به گزارش کردپرس، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رأی نهایی خود در پرونده «صلاح‌الدین دمیرتاش علیه ترکیه (شماره ۲)» اعلام کرد که بازداشت و نگهداری این سیاستمدار برجسته کرد در بازداشت موقت، با اصول مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایرت دارد. این رأی که در شعبه عالی (Grand Chamber) صادر شده، ترکیه را به نقض چندین ماده از کنوانسیون متهم می‌کند و خواستار آزادی فوری دمیرتاش شده است.

مطابق این حکم، دادگاه با اکثریت ۱۶ رأی در برابر یک رأی، نقض ماده ۱۰ (آزادی بیان) و ماده ۵ بند ۳ (حق برخورداری از آزادی و امنیت) و همچنین نقض ماده ۱۸ (سوءاستفاده از محدودیت‌ها) را محرز دانسته است. همچنین با ۱۵ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف، نقض ماده ۵ بند ۱ (بازداشت غیرقانونی) و الزام به آزادی فوری وی بر اساس ماده ۴۶ کنوانسیون مورد تأیید قرار گرفته است. به‌طور هم‌زمان، دادگاه با رأی یکپارچه قضات اعلام کرده که حق دمیرتاش برای شرکت در انتخابات آزاد بر اساس پروتکل شماره ۱ ماده ۳ نقض شده است.

دادگاه اعلام کرد که بازداشت موقت دمیرتاش، به‌ویژه در دوره‌های حساس سیاسی مانند همه‌پرسی ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ و انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸، با هدف «خاموش‌کردن صدای اپوزیسیون، محدودکردن تنوع‌گرایی و تضییع فضای بحث آزاد سیاسی» صورت گرفته و چنین اقدامی با اصول بنیادی یک جامعه دموکراتیک ناسازگار است.

بر پایه مفاد رأی دادگاه، بازداشت اولیه و ادامه‌دار دمیرتاش، بدون ارائه دلایل کافی و مستند از سوی دادگاه‌های داخلی ترکیه صورت گرفته و اتهامات وارده علیه وی مبتنی بر سخنرانی‌های سیاسی‌اش بوده‌اند. این سخنرانی‌ها طبق مفاد قانون اساسی ترکیه مشمول مصونیت پارلمانی بوده‌اند و دادگاه‌های ملی در رسیدگی به آن‌ها اصول دادرسی عادلانه و رعایت تناسب را نادیده گرفته‌اند.

دیوان همچنین اعلام کرد که هیچ شواهد مشخص و قابل اتکایی مبنی بر وقوع جرمی از سوی دمیرتاش ارائه نشده و بازداشت او بر مبنای «سوءظن قانونی» نبوده است. به علاوه، دادگاه تصریح کرد که روند رسیدگی قضایی به اعتراضات وی علیه بازداشت، فاقد سرعت و شفافیت لازم بوده است.

در پایان، دیوان اروپایی حقوق بشر از دولت ترکیه خواسته است تا بر اساس ماده ۴۶ کنوانسیون، «تمام اقدامات لازم برای آزادی فوری آقای دمیرتاش» را اتخاذ کند.

صلاح‌الدین دمیرتاش، متولد ۱۹۷۳ و از رهبران سیاسی برجسته کرد در ترکیه، در زمان بازداشت یکی از دو رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) بود. وی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ نماینده پارلمان ترکیه بود و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز نامزد شده بود.

این رأی نهایی بوده و جهت نظارت بر اجرای آن به کمیته وزرای شورای اروپا ارسال شده است.