به گزارش کردپرس، دفتر سیاسی حزب اتحاد اسلامی کردستان با انتشار بیانیه‌ای، مسئولیت وضعیت ناعادلانه و بحران‌های موجود در اقلیم کردستان را متوجه طرف‌های حاکم دانسته و تأکید کرده است کسانی که از خشونت علیه معترضان استفاده می‌کنند، باید به دادگاه سپرده شده و مجازات قانونی شوند.
دفتر سیاسی اتحاد اسلامی، در نشستی غیرعلنی درباره وضعیت اقلیم کردستان و کارمندان دولت اعلام کرده است: «در این نشست، نگرانی و نارضایتی شدید اتحاد اسلامی نسبت به وضعیت وخیم معیشتی کارمندان و فروپاشی گسترده اقتصادی و اجتماعی در اقلیم به دلیل عدم پرداخت حقوق برای بیش از ۷۵ روز و تحمیل فشارهای ناخواسته بر مردم، به صراحت مطرح شد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «دفتر سیاسی اتحاد اسلامی، طرف‌های حاکم در اقلیم را در رده نخست مسئول وضعیت ظالمانه کنونی می‌داند، زیرا آنان هیچ اقدام جدی برای حل ریشه‌ای بحران موجود انجام نداده‌اند و همواره دولت فدرال عراق را بهانه کرده‌اند برای توجیه پرداخت نکردن حقوق و مطالبات مالی اقلیم.»
این بیانیه همچنین بر حمایت کامل از اعتراضات و نارضایتی‌های مدنی تأکید کرده و هشدار داده است: «نیروهای امنیتی و نهادهای مسئول در اقلیم باید امنیت جان و مال معترضان را حفظ کنند و به هیچ‌وجه از خشونت استفاده نکنند؛ بلکه افراد خاطی را به دادگاه معرفی کرده و طبق قانون مجازات کنند.»
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «دفتر سیاسی اتحاد اسلامی انتقاد شدیداللحنی را متوجه هر دو حزب حاکم (دمکرات و اتحادیه میهنی) کرده است که در این شرایط حساس، نتوانسته‌اند تصمیمی مسئولانه برای پرداخت حقوق کارمندان و پایان دادن به بی‌عدالتی گسترده علیه مردم اتخاذ کنند.»
در پایان، این حزب خواستار آن شده است که: «دولت فدرال عراق باید پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را به تأخیر نیندازد و نباید اختلافات میان دو دولت، بهایش را مردم اقلیم بپردازند.»
نظر شما