به گزارش کردپرس، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در ترکیه در سال گذشته، به مواردی از کشتار غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی ترکیه اشاره می‌کند؛ از جمله شهادت دیده‌بان حقوق بشر مبنی بر ضرب‌وشتم هشت شهروند سوری توسط مرزبانان ترک در مارس ۲۰۲۳ که منجر به کشته شدن یک کودک و یک مرد شد و تا اکتبر همان سال، هیچ پیشرفتی در روند رسیدگی به پرونده مشاهده نشده بود. همچنین به حمله پهپادی مظنون به ترکیه در شمال سوریه در دسامبر ۲۰۲۴ که یک خودروی حامل نشان «پرس» را هدف قرار داد و دو خبرنگار را کشت، اشاره شده است.

گزارش می‌گوید گروه‌های مسلح تحت حمایت ترکیه در شمال سوریه مرتکب اعدام‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، غارت و جذب کودکان به‌عنوان سرباز شده‌اند. ترکیه همچنان در فهرست دولت‌های حامی گروه‌های مسلح کودک‌سرباز باقی مانده و یافته‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که برخی از بازداشتگاه‌هایی که در آنها شکنجه صورت گرفته، با حضور مقام‌های ترکیه اداره شده‌اند.

محدودیت آزادی بیان و رسانه

گزارش از محدودیت شدید آزادی بیان و رسانه در ترکیه خبر می‌دهد و می‌نویسد دادستان‌ها با استفاده از قوانین گسترده «توهین به رئیس‌جمهور» و «انتشار اطلاعات نادرست»، منتقدان را بازداشت و از بیان آزادانه عقاید بازمی‌داشتند. دولت همچنین اختیار داشت که در مدت چند ساعت، دستور حذف محتوا یا مسدود کردن کامل سایت‌ها را صادر کند.

در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۵۳ هزار دامنه، ۲۶۰ هزار نشانی اینترنتی و ۶۷ هزار پست در شبکه اجتماعی X مسدود شد و دسترسی به خدمات VPN و فضای ابری محدود گردید.

از نمونه‌های ذکر شده، بازداشت زنی به نام «دیلربا» در ازمیر پس از انتقاد از ممنوعیت ۹ روزه اینستاگرام در یک مصاحبه خیابانی و اتهام «توهین به رئیس‌جمهور» و «تحریک به نفرت» بود. همچنین لغو مجوز رادیوی «آچیک رادیو» به‌دلیل استفاده یک مهمان از عبارت «نسل‌کشی ارامنه» و بازداشت خبرنگاران در وان هنگام پوشش اعتراضات به ممانعت از تصدی پست شهرداری توسط منتخب مردم ذکر شده است.

بازداشت‌های طولانی‌مدت و شرایط زندان

وزارت خارجه آمریکا از استفاده گسترده بازداشت موقت طولانی‌مدت، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، خبر داد. این بازداشت‌ها گاه بیش از مهلت قانونی ادامه داشت. نمونه برجسته، هفت سال بازداشت موقت «گولتان کشاناک» بود که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را ناقض حقوق وی دانست. تا سپتامبر ۲۰۲۴، بازداشت‌شدگان موقت حدود ۵۲ هزار نفر، معادل ۱۵ درصد جمعیت زندانیان را تشکیل می‌دادند.

در زندان‌ها ده‌ها هزار مورد نقض حقوق گزارش شد؛ از جمله شکنجه، اعمال محدودیت‌های خودسرانه و محروم کردن زندانیان سیاسی از آزادی مشروط. شکنجه و بدرفتاری، به‌ویژه علیه متهمان به عضویت در جنبش گولن، ادامه داشت. گزارش به نقل از شش گزارشگر ویژه سازمان ملل و رئیس گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری می‌گوید کودکان مرتبط با این جنبش به «شکنجه جسمی» و تهدید به ضرب‌وشتم تا حد «استفراغ خون» دچار شده‌اند.

سرکوب جنبش گولن و عملیات فرامرزی

گزارش خاطرنشان می‌کند که دولت ترکیه از سال ۲۰۱۳ و به‌ویژه پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، جنبش گولن را به‌عنوان «سازمان تروریستی» معرفی و سرکوب آن را در داخل و خارج از کشور شدت بخشیده است. سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه متهم شده‌اند که اعضای این جنبش را از کشورهای خارجی ربوده و به ترکیه بازگردانده‌اند.

در اکتبر ۲۰۲۴، مقامات کنیا اخراج چهار پناهنده ثبت‌شده ترک را که همگی متهم به ارتباط با گولن بودند و از حمایت سازمان ملل برخوردار بودند، تأیید کردند. ترکیه همچنین با اعمال فشار دوجانبه بر دولت‌ها، روند استرداد را بدون طی کامل مراحل قضایی پیش می‌برد و از سامانه «اعلان قرمز» اینترپل و بانک اطلاعات گذرنامه‌های مفقودی برای محدود کردن سفر مخالفان استفاده می‌کرد.

در داخل ترکیه نیز برخی افراد حتی پیش از صدور حکم دادگاه، به‌دلیل «نامناسب بودن» از دریافت گذرنامه محروم می‌شدند.

مهاجران، اقلیت‌ها و کارگران

ترکیه همکاری خود با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را ادامه داد، اما هم‌زمان سرکوب مهاجران بدون مدرک را شدت بخشید و روند اخراج‌ها و عملیات پلیسی را افزایش داد. سازمان‌های غیردولتی از نقض روند دادرسی، بدرفتاری در مراکز اخراج و فشار برای بازگشت «داوطلبانه» به مناطق ناامن سوریه خبر دادند.

در حوزه حقوق کارگران، محدودیت برای سازماندهی اتحادیه‌ها، چانه‌زنی و حق اعتصاب گزارش شده است. حداقل دستمزد پایین‌تر از خط فقر بوده و شرایط کاری ناایمن، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند معدن و ساختمان، ادامه داشت. تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۷۸ کارگر، از جمله ۶۶ کودک، در حوادث کاری جان باختند.