به گزارش کردپرس کاروان یارویس، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون اتحادیه میهنی، در سخنانی اعلام کرد: طیف سامی، وزیر دارایی عراق، در آخرین نشست به‌صراحت گفته است: «من حقوق (حقوق کارکنان/حقوق ماهانه) را بدون حساب و کتاب ارسال نمی‌کنم؛ همه‌چیز باید به‌صورت مکتوب و بر اساس مصوبه هیأت وزیران باشد، زیرا نمی‌خواهم در آینده دچار مسئولیت قانونی شوم.»
او اشاره کرده است: «حقوق ماه‌های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ به پس از انتخابات موکول می‌شود و احتمال دارد پرداخت حقوق این سه ماه به تعویق افتاده و به سال آینده موکول گردد. عراق خود با مشکلات مالی روبه‌روست و نمی‌تواند طی چهار ماه، حقوق شش ماه را پرداخت کند.»
دربارۀ حقوق ماه هفتم نیز کاروان یارویس می‌گوید: «اگر توافقی حاصل نشود، حقوق ماه هفتم هم پرداخت نخواهد شد. سودانی گفته بود حقوق ماه ششم آخرین پرداختی است و بدون توافق، حتی یک حقوق دیگر هم ارسال نخواهد شد. اگر توافق صورت نگیرد، موضوع به دادگاه فدرال ارجاع می‌شود و آن دادگاه تکلیف را مشخص خواهد کرد.»
نظر شما