کردپرس
🔹 اتحادیه میهنی شرط تازهای گذاشته است؛ تشکیل دولت به این زودی دشوار است
🔹 تشکیل دولت اقلیم کردستان به پایان امسال یا اوایل سال آینده موکول میشود
🔹 مسئله حملات حشد الشعبی یک احتمال آشکار است و جریانهای سیاسی روی آن حساب میکنند
✍️ سرتیپ جوهر
به نظر میرسد روند تشکیل دولت دشوارتر شده است. تلاشهایی صورت گرفت تا دستکم پارلمان کردستان نشستی برگزار کند برای حفظ ظاهر (به تعبیر عربی: «لحفظ ماء الوجه»)، اما بعید است این تلاشها به نتیجه برسند، بهویژه که در نشست اخیر دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات هم به توافقی نرسیدند.
براساس آخرین اطلاعات، پروندهای جدید میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات مطرح شده و اتحادیه شرط تازهای پیش کشیده است که همین امر رسیدن به توافق برای تشکیل دولت و برگزاری نشست پارلمان را بسیار دشوار کرده است. احتمال دارد این شرط جدید به تأخیر انداختن تشکیل دولت تا پس از انتخابات عراق مربوط باشد.
این وضعیت تازه با شرایط امنیتی و اوضاع منطقهای نیز گره خورده و نه تنها تشکیل دولت، بلکه برگزاری جلسه پارلمان که قرار بود در ماه سپتامبر انجام شود، بسیار دشوار به نظر میرسد. بر اساس همه ارزیابیها، موضوع تشکیل دولت به پس از انتخابات عراق یعنی پایان امسال یا ابتدای سال آینده موکول خواهد شد.
اشاره به مواضع رسانهای در آمریکا، ایران و عراق نشان میدهد که شرایط منطقه در برابر همه احتمالات باز است. در این میان دوباره سخن از ایران و همزمان حملات حشد الشعبی در عراق به میان آمده که بر کل وضعیت و معادلات سیاسی داخلی عراق تأثیرگذار خواهد بود.
مسئله حملات حشد الشعبی همچنان نامشخص باقی مانده است. شیعیان تلاش میکنند خود را از این درگیری دور نگه دارند، اما برخی احزاب و جریانها در عراق و کردستان آن را جدی گرفتهاند و حاضرند در این بارە شرط ببندند! بهویژه سخنگویان حزب دمکرات کردستان اخیراً آشکارا گفتهاند که حملهای بە حشد الشعبی در پیش است. با این حال، نکته قابلتوجه این است که تاکنون در کردستان هیچ آمادگی مشخصی برای چنین احتمالاتی پیشبینی نشده است.
به جای تقویت دموکراسی و تشکیل دولتی یکپارچه و خدمتگزار، پارلمان از هم پاشیده، دولت و نهادهای نظارتی، سازمانها و اتحادیهها مشروعیت خود را از دست دادهاند. دموکراسی و زندگی سیاسی به آشفتگی کشیده شده و از همه بدتر، شکافها و وابستگیهای منطقهای بیش از هر زمان دیگری تشدید شده است.
نظر شما