به گزارش کردپرس، در پی توقف پرداخت حقوق کارمندان دولت اقلیم کردستان از سوی وزارت دارایی عراق، تنش میان بغداد و اربیل وارد مرحله تازهای شده است. این تصمیم که به گفته رسانههای عراقی بهدلیل «دریافت فراتر از سهم ۱۲.۶۲ درصدی اقلیم کردستان از بودجه عمومی» اتخاذ شده، ممکن است حقوق حدود ۱.۲ میلیون کارمند را تحت تأثیر قرار دهد.
وزیر دارایی عراق، طی نامهای رسمی در تاریخ ۲۸ مه، اعلام کرده است که دولت فدرال دیگر توان ادامه تأمین مالی اقلیم را ندارد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که اختلافات بر سر صادرات نفت و نحوه توزیع درآمدهای نفتی میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
در واکنش به این تصمیم، ۴۳ حزب سیاسی کرد با برگزاری نشست اضطراری، با صدور بیانیهای مشترک این اقدام را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» دانسته و هشدار دادهاند که «تمام گزینهها روی میز است» تا از منافع عالی اقلیم کردستان محافظت شود.
اتاق بازرگانی اربیل نیز با محکومکردن این تصمیم، آن را به «محاصرهای اقتصادی علیه مردم کرد» تشبیه کرده و نسبت به تبعات عمیق اقتصادی آن هشدار داده است.
احتمال بایکوت پارلمان عراق از سوی نمایندگان کرد
شاخوان عبدالله، نائبرئیس دوم پارلمان عراق، هشدار داده است که اگر بحران پرداخت حقوق ادامه یابد، نمایندگان کرد ممکن است پارلمان را بایکوت کنند. این اظهارات در حالی مطرح شده که موج نارضایتی در اقلیم به ویژه همزمان با فرا رسیدن عید قربان افزایش یافته است.
پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی اقلیم کردستان، نیز در سخنانی پس از نماز عید اعلام کرد: «هیچ دولتی نباید مردم خود را، آنهم در مناسبتهای دینی، از حقوقشان محروم کند.»
اقلیم کردستان با انتشار در بیانیهای در تاریخ ۱۲ ژوئن با اشاره به احکام دیوان عالی فدرال، دولت مرکزی را به «بهانهتراشیهای مکرر در زمانه ارسال بودجه» برای عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان متهم کرد و اعلام کرد که این روند بیش از یک دهه است که ادامه دارد.
نظر تحلیل گران
محمد زنگنه، تحلیلگر مسائل عراق، در گفتوگو با خبرگزاری شفقنیوز، بحران فعلی را «جنگی اقتصادی از سوی بغداد» توصیف کرده و تأکید کرده است که بودجه اقلیم کردستان «نه صدقه ای از سوی بغداد، بلکه حق قانونی و مندرج در قانون اساسی» است.
اختلاف میان بغداد و اربیل بر سر درآمدهای نفتی و نحوه تخصیص بودجه سالهاست که ادامه دارد. از سال ۲۰۱۴ و آغاز صادرات مستقل نفت توسط اقلیم از طریق ترکیه، بغداد انتقال بودجه را متوقف کرد و همین امر باعث بروز بحرانهای حقوقی و مالی گستردهای شد.
این وقفهها موجب کاهش حقوقها و تأخیرهای مکرر در پرداختها شده و زندگی اقتصادی هزاران خانواده را در اقلیم مختل کرده است.
پشتپرده بحران و فشارهای بینالمللی
توقف صادرات نفت اقلیم از سوی ترکیه در مارس ۲۰۲۳ در پی صدور حکم دیوان بینالمللی به نفع بغداد، یکی از عوامل تشدیدکننده اختلافات بود. در همین حال، بغداد شرط ازسرگیری پرداختها را پیادهسازی سیستم دیجیتال پرداخت حقوق و شفافسازی درآمدها اعلام کرده است؛ شروطی که به گفته مقامات اقلیم، رعایت شدهاند.
در بهمنماه گذشته، دو طرف به توافقی موقت دست یافتند که در ابتدا نشانهای از پیشرفت تلقی شد، اما بهسرعت در سایه اختلافات بنیادین از هم پاشید.
از سوی دیگر، حمایت واشنگتن از قراردادهای نفتی اخیر اقلیم کردستان با دو شرکت آمریکایی به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار، اگرچه با هدف کاهش وابستگی عراق به انرژی ایران انجام شده، اما خطر افزایش تنش با بغداد را نیز به همراه دارد. تحلیلگران هشدار میدهند که ایالات متحده باید از جانبداری آشکار از اربیل بپرهیزد تا متهم به تضعیف حاکمیت و قانون اساسی عراق نشود.
احکام متفاوت دادگاه عالی فدرال عراق نیز به پیچیدگی ماجرا افزوده است. در حالیکه حکمی در فوریه ۲۰۲۴ بر ضرورت پرداخت حقوقها بدون توجه به اختلافات سیاسی تأکید کرده، مقامات بغداد به احکامی دیگر استناد میکنند که پرداختهای فراتر از سهم قانونی را ممنوع میداند. این تناقضات حقوقی هر دو طرف را در استفاده از استدلالهای قانونی تقویت کرده و در این میان، کارمندان دولت بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
سناریوهای پیش رو
چشمانداز حل سریع این بحران چندلایه چندان روشن نیست. ادامه بحران بستگی به تصمیم محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق برای تأمین بودجه اضطراری دارد. با عبور از ضربالاجل ششم ژوئن که از سوی احزاب کرد تعیین شده بود، احتمال تشدید بحران و حتی خروج کامل نمایندگان کرد از پارلمان عراق افزایش یافته است.
در صورت تحقق این سناریو، احتمال دارد اقلیم کردستان انتخابات پارلمانی پیشرو در نوامبر را نیز تحریم کند؛ موضوعی که میتواند ثبات سیاسی شکننده عراق را بیش از پیش تهدید کند.
اقلیم کردستان هماکنون تلاشهایی برای جلب حمایت بینالمللی آغاز کرده و از سازمان ملل و نمایندگیهای دیپلماتیک آمریکا و اروپا برای میانجیگری درخواست کمک کرده است. نقش واشنگتن در مدیریت این بحران و میانجیگری بین بغداد و اربیل میتواند در جلوگیری از تجزیه سیاسی بیشتر عراق تعیینکننده باشد.
منبع: امواج میدیا
نظر شما