به گزارش کردپرس، روابط پرتنش میان بغداد و اربیل اکنون به یکی از کانون‌های اصلی اختلاف در صحنه سیاسی عراق تبدیل شده است؛ روابطی که در سال ۲۰۰۵ و با مشارکت داوطلبانه کردها در تدوین عراق نوین، با امید و خوش‌بینی آغاز شد. آنان گمان می‌کردند قانون اساسی و فدرالیسم، تضمینی برای تحقق حقوقی است که سال‌ها برای آن مبارزه کرده و قربانی داده بودند.

اما این امیدها خیلی زود با واقعیت پیچیده سیاسی عراق مواجه شد. نخستین نشانه‌های این تقابل در سال ۲۰۰۷ و با عدم تصویب قانون نفت و گاز فدرال نمایان شد؛ قانونی که به‌موجب مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون اساسی، هدفش تنظیم رابطه دولت مرکزی با استان‌های تولیدکننده نفت از جمله اقلیم کردستان بود. از آن زمان، نفت از یک منبع مشترک به نقطه‌ای حساس و بحران‌ساز بدل شد و با منافع و بازی‌های سیاسی چنان درهم‌تنیده که مصالحه دشوار به نظر می‌رسد.

نقطه عطف: از قطع بودجه تا رفراندوم

بحران در سال ۲۰۱۴ با قطع سهم اقلیم از بودجه ملی، به‌دلیل عدم تحویل درآمدهای نفتی به شرکت "سومو" از سوی اربیل، وارد مرحله‌ای جدید شد. اما نقطه عطف، همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ بود؛ حرکتی که نشانه‌ای از یأس نسبت به حصول توافق با بغداد قلمداد می‌شد. واکنش بغداد سریع و شدید بود: بازپس‌گیری کرکوک، توقف کامل بودجه و اقدامات تنبیهی که مستقیماً مردم را تحت تأثیر قرار داد.

سفر بارزانی به واشنگتن و واکنش بغداد

با وجود همه این تنش‌ها، هنوز روزنه‌هایی برای گفت‌وگو باقی مانده است. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، تلاش‌هایی برای پایان دادن به روند انزواگرایی آغاز کرده است. او در سفر اخیر خود به واشنگتن (مه ۲۰۲۵)، دو قرارداد مهم سرمایه‌گذاری با شرکت‌های آمریکایی Western Zagros و HKN Energy برای توسعه زیرساخت‌های گازی اقلیم امضا کرد؛ قراردادی که می‌تواند به تقویت کل نظام انرژی عراق منجر شود.

اما در بازگشت وی، وزارت دارایی عراق اعلام کرد که پرداخت حقوق کارمندان اقلیم متوقف خواهد شد؛ تصمیمی که بیش از آن‌که مالی باشد، پیام سیاسی داشت. این اقدام این پرسش را مطرح کرد: آیا سرمایه‌گذاری مستقل در حوزه گاز از نظر دولت مرکزی "عبور از خط قرمز" تلقی می‌شود؟

از هم‌پیمانان دیروز تا دشمنان امروز؟

سؤال اساسی‌تر این است که چگونه کردهایی که پیش از ۲۰۰۳ در کنار بغداد برای سرنگونی رژیم بعث تلاش کردند، امروز گاه به‌عنوان "دشمن" تلقی می‌شوند؟ چرا برخی بازیگران بغداد همچنان به‌جای تکیه بر منطق شراکت، منطق سلطه را در تعامل با اقلیم در پیش گرفته‌اند؟

افول اعتماد عمومی و چالش مشروعیت

بحران جاری دیگر فقط به مسئله کردها مربوط نیست؛ بلکه جوهره ساختار سیاسی عراق را هدف گرفته است. طبق ماده ۱۱۵ قانون اساسی، در صورت بروز اختلاف، قوانین مناطق فدرالی نسبت به قوانین فدرال اولویت دارد و طبق ماده ۱۱۲، استان‌های نفت‌خیز در مدیریت منابع مشارکت دارند. بنابراین راه‌حل نباید صرفاً محدود به اقلیم باشد، بلکه باید ملی، فراگیر و ساختاری باشد.

عدم پرداخت حقوق کارکنان اقلیم، آن هم برخلاف الزامات قانون اساسی، به تدریج اعتماد عمومی را به دولت عراق تضعیف می‌کند و مردم اقلیم بهای درگیری‌هایی را می‌پردازند که نقشی در آن نداشته‌اند.

اقلیم در برابر دو جبهه حقوقی

اقلیم کردستان هم‌اکنون در برابر دو پرونده حقوقی جدی قرار دارد:

۱. شکایت جنبش نسل نو علیه نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم، برای انحلال پارلمان به دلیل عدم تشکیل دولت جدید پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴.
۲. شکایت وزارت نفت عراق علیه قراردادهای نفت و گاز اقلیم با شرکت‌های آمریکایی، با این ادعا که این قراردادها بدون مجوز دولت مرکزی و خلاف قانون اساسی هستند.

این پرونده‌ها در حالی در جریان‌اند که برخی تحلیل‌گران معتقدند ایالات متحده تلاش می کند با حمایت از پروژه‌های گازی در اقلیم کردستان، بخشی از کاهش صادرات نفت برخی کشورها را جبران کند؛ مسئله‌ای که بغداد را در موقعیتی دشوار بین دو متحد متضاد — آمریکا و ایران — قرار داده است.

سه سناریوی محتمل

با امضای قراردادهای جدید، سه سناریو برای آینده قابل تصور است:

۱. میانجی‌گری آمریکا و حل موقت بحران: آمریکا می‌تواند مانند گذشته با استفاده از سفارت خود در بغداد و وزارت خارجه، به میانجی‌گری برای حل موقت بحران بپردازد؛ از جمله ازسرگیری پرداخت حقوق‌ها در قبال تعویق درگیری‌های حقوقی تا پس از انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵.

۲. خروج سیاسی کردها از دولت: در صورت ادامه فشارها، کردها ممکن است از دولت السودانی خارج شوند؛ مشابه آنچه در سال ۲۰۱۴ رخ داد. اما پیچیدگی منافع دو حزب اصلی اقلیم در بغداد و بی‌میلی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، تحقق این سناریو را دشوار می‌سازد.

۳. کاهش اعتماد میان اربیل و دولت السودانی: حتی اگر توافق مالی موقت حاصل شود، روابط میان حزب دموکرات کردستان و نخست‌وزیر السودانی رو به تیرگی نهاده است. حمایت غیرمنتظره اربیل از استاندار بصره (اسعد العیدانی) در سفر اخیرش، نشانه‌ای از احتمال حمایت کردها از گزینه‌ای جایگزین برای دولت آینده است.

نتیجه‌گیری

درگیری کنونی میان بغداد و اربیل بر سر مدیریت منابع طبیعی، بازتابی از بحران عمیق‌تر در ساختار سیاسی عراق است. نبود قانون جامع نفت و گاز فدرال، و تفسیرهای متضاد از قانون اساسی، باعث شده تا هر توافقی با نخستین بحران فرو بپاشد.

استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند قطع حقوق کارمندان به‌عنوان اهرم فشار سیاسی، اعتماد عمومی را به‌شدت خدشه‌دار کرده است. در مقابل، اقلیم با اتکا به آمریکا و شرکت‌های بین‌المللی در حال تقویت جایگاه خود است، در حالی‌که بغداد نگران نفوذ بیش از حد واشنگتن در بازار انرژی عراق است.

به‌نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن چارچوب سیاسی فراگیر برای حل ریشه‌ای بحران، هر توافقی شکننده و گذرا خواهد بود. بازی با معیشت مردم، تنها به تعمیق شکاف و افزایش نارضایتی عمومی دامن می‌زند؛ شکافی که اگر ترمیم نشود، ممکن است به گرفتن تصمیمات استراتژیکی چون گسست کامل اقلیم از بغداد ختم شود.

منبع: شورای امور بین الملل روسیه