روز پنج‌شنبه، سوم ژوئیه ۲۰۲۵، دادگاه اربیل فرمان بازداشت احمد حاجی رشید، عضو دفتر سیاسی جماعت عدالت و نماینده سابق پارلمان عراق، را صادر کرد. این تصمیم پس از مصاحبه رشید با شبکه العهد عراق، که در آن به گفته منابع، از مقامات اقلیم کردستان و وضعیت معیشتی منطقه انتقاد کرده بود، گرفته شد. به گزارش پست‌های منتشرشده در شبکه X، اتهام احمد حاجی رشید به‌صورت رسمی تفهیم نشده و شاکی پرونده نیز مشخص نیست، امری که ابهامات حقوقی این پرونده را افزایش داده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دادگاه اربیل برای صدور این فرمان به ماده‌ای قانونی از دوره رژیم بعث (ماده ۲۲۶ قانون جزای عراق) استناد کرده که «اهانت به حکومت یا مجلس یا نیروهای نظامی یا دادگاه یا نهادهای دولتی» را جرم‌انگاری می‌کند. استفاده از این قانون منسوخ‌شده برای بازداشت یک فعال سیاسی، پرسش‌های جدی درباره استقلال و شفافیت نظام قضایی اقلیم کردستان مطرح کرده است. به گفته منابع نزدیک به جماعت عدالت، اتهام احمد حاج رشید به «تهدید امنیت ملی اقلیم کردستان» مرتبط است، اما فقدان جزئیات مشخص درباره اتهامات، شبهه دخالت سیاسی در این پرونده را تقویت کرده است.

احمد حاجی رشید در مصاحبه با شبکه العهد عراق، به موضع اقلیم کردستان در جنگ میان اسرائیل و ایران و مشکلات اقتصادی و معیشتی در اقلیم کردستان، از جمله تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان، اشاره کرده و به گفته برخی منابع، حزب دموکرات کردستان را مسئول اصلی این مشکلات دانسته است. این انتقادات در حالی مطرح شده که اقلیم کردستان در سال‌های اخیر با بحران‌های مالی و تنش‌های سیاسی با دولت مرکزی عراق مواجه بوده است. این نمایندۀ سابق پارلمان عراق، به‌عنوان یکی از اعضای برجسته جماعت عدالت، حزبی با گرایش‌های اسلامی که در پارلمان اقلیم و عراق کرسی‌هایی دارد، پیش‌تر نیز از سیاست‌های احزاب حاکم (حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان) انتقاد کرده بود.

صدور فرمان بازداشت این شخصیت سیاسی اقلیم کردستان، بار دیگر انتقادات دیرینه ناظران سیاسی به عدم استقلال دادگاه‌های اقلیم کردستان و تأثیرپذیری آن‌ها از احزاب حاکم، به‌ویژه حزب دموکرات کردستان، را برجسته کرده است. تحلیلگران معتقدند که دادگاه‌های اقلیم، به‌ویژه در اربیل که تحت نفوذ حزب دموکرات است، اغلب به‌عنوان ابزاری برای ساکت کردن مخالفان سیاسی یا محدود کردن انتقادات علیه مقامات استفاده می‌شوند. 

جماعت عدالت هنوز بیانیه رسمی درباره بازداشت احمد حاجی رشید منتشر نکرده، اما منابع نزدیک به این حزب اعلام کرده‌اند که این اقدام را «سیاسی» و «تلاشی برای سرکوب صدای مخالفان» می‌دانند. ناظران سیاسی معتقدند که استفاده از قانون دوره بعث برای بازداشت یک نماینده سابق، نشانه‌ای از ضعف استدلال حقوقی و تلاش برای ارعاب فعالان سیاسی است. 

فرمان بازداشت احمد حاجی رشید بار دیگر پرسش‌هایی درباره استقلال نظام قضایی اقلیم کردستان و تأثیر احزاب حاکم بر تصمیمات دادگاه‌ها مطرح کرده است. فقدان شفافیت در اتهامات و استناد به قوانین منسوخ دوره بعث، نگرانی‌ها درباره آزادی بیان و حقوق سیاسی در اقلیم را تشدید کرده است. انتظار می‌رود که جماعت عدالت و سازمان‌های حقوق بشری به این تصمیم واکنش نشان دهند و خواستار توضیحات رسمی درباره اتهامات این شخصیت سیاسی شوند.