به گزارش کردپرس، کاروان یارویس، نماینده‌ی اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق، با ارسال یادداشتی به عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، تصمیم استاندار دیاله مبنی بر تبدیل ناحیه‌ی قرتپه به شهرستان را «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» توصیف کرده و خواستار لغو فوری این تصمیم شد.
به نوشته سایت خبری روداو، وی در یادداشت خود آورده است که قرتپه منطقه‌ای مورد مناقشه و از مناطق کردستانی مشمول ماده‌ی ۱۴۰ قانون اساسی عراق است که در محدوده‌ی استان دیاله قرار گرفته، و هرگونه تغییر در وضعیت اداری آن باید با رعایت اصول فدرالی صورت گیرد.
براساس این یادداشت، در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵، استاندار دیاله طی حکمی اداری، قرتپه را از «ناحیه» به «شهرستان» ارتقاء داده و روستای جباره را به‌لحاظ اداری تابع آن قرار داده است. پیش‌تر، دفتر رسانه‌ای وزارت برنامه‌ریزی عراق نیز اعلام کرده بود که محمد علی تمیم، معاون نخست‌وزیر و وزیر برنامه‌ریزی، با این تغییر موافقت کرده است.
یارویس در یادداشتش به صراحت گفته: «این تصمیم استاندار هیچ پشتوانه‌ی حقوقی از سوی نهادهای فدرال یا مصوبه‌ی قانونی از پارلمان ندارد و با مفاد ماده‌ی ۱۱۰ قانون اساسی عراق که صلاحیت تعیین حدود اداری را به دولت فدرال محدود می‌کند، در تضاد است».
او تأکید کرده که دستکاری در مرزهای اداری مناطق مورد مناقشه، نقض آشکار ماده‌ی ۱۴۰ است و تأکید دارد که قرتپه همچنان باید در چارچوب روند عادی‌سازی، آمارگیری و همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت باقی بماند.
نماینده‌ی اتحادیه میهنی در گفت‌وگو با رسانه‌ی روداو هشدار داده است: «جداسازی قرتپه از خانقین می‌تواند تأثیرات منفی بر آینده‌ی اداری این مناطق بگذارد».
نظر شما