به گزارش کردپرس، در پی تشدید تنش‌های قومی و مذهبی در سوریه پس از جنگ داخلی، از جمله درگیری‌های اخیر میان دروزی‌ها و اعراب سنی در استان سویدا، پرسش‌هایی درباره آینده اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه در نظم سیاسی در حال شکل‌گیری این کشور مطرح شده است. آیا گروه‌هایی مانند دروزی‌ها و کردهای سوریه حق دارند خواستار استقلال یا خودگردانی شوند؟ و اصولاً آیا حقوق بین‌الملل چنین حقی را برای آن‌ها به رسمیت می‌شناسد؟
تحلیل جدیدی از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD)، با نگاهی حقوقی و تاریخی، تلاش کرده است به این پرسش‌ها پاسخ دهد و نشان دهد که چگونه قواعد بین‌المللی، بیش از آنکه حامی تجزیه‌طلبی باشند، از تمامیت ارضی کشورها و نظم موجود جهانی، حتی در کشورهایی با ساختارهای سیاسی شکننده همچون سوریه حمایت می‌کنند.
دروزی‌ها: گروه مذهبی بدون داشتن مولفه های لازم برای ایجاد خودگردانی
بنا بر این تحلیل، دروزی‌ها به‌رغم سابقه طولانی در منطقه شام و نقش محوری در استقلال سوریه از استعمار فرانسه، از منظر حقوق بین‌الملل، "ملت" به معنای واجد حق تعیین سرنوشت سیاسی محسوب نمی‌شوند. دروزی‌ها نه زبان مستقل دارند، نه نژاد و تبار متمایز، و نه فرهنگی که آنان را از اکثریت عرب سوریه جدا کند. بلکه آنان به‌عنوان اقلیتی مذهبی در درون ساختار فرهنگی عرب شناخته می‌شوند.
حتی اگر دروزی‌ها دارای هویت مذهبی خاصی باشند، تحلیل اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها تأکید می‌کند که حق تعیین سرنوشت برای گروه‌های صرفاً مذهبی تعریف نشده است. در حقوق بین‌الملل، این حق عمدتاً به "ملت‌ها" تعلق می‌گیرد—یعنی گروه‌هایی که از لحاظ قومیتی، زبانی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، پیوستگی و انسجام کافی داشته باشند و بتوانند موجودیتی سیاسی و پایدار را شکل دهند.
از آنجا که دروزی‌ها عمیقاً با هویت عربی آمیخته‌اند و خود نیز به آن افتخار می‌کنند، نه تنها فاقد شرایط لازم برای ملت‌بودن هستند، بلکه اساساً تاکنون چنین خواستی نیز در گفتمان سیاسی آنان دیده نشده است. هدف مشروع دروزی‌ها، بر اساس این تحلیل، برخورداری از حقوق برابر، آزادی مذهبی، و مشارکت سیاسی در نظام جدید سوریه خواهد بود، نه جدایی یا خودمختاری.
کردهای سوریه: گروهی قومی بدون داشتن ساختار منسجم سرزمینی
در مقابل، کردهای سوریه از نظر FDD تمام شرایط کلاسیک مفهوم ملیت را دارند: زبان مستقل (کردی)، تاریخ متمایز، فرهنگ خاص، و حس عمیق تعلق جمعی. از این منظر، کردهای سوریه می توانند دارای حق تعیین سرنوشت باشند. با این حال، طبق تفسیر غالب حقوق بین‌الملل، این حق لزومأ به معنای تجزیه‌طلبی یا استقلال نیست.
تحلیل FDD با استناد به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و نیز پرونده جدایی کبک از کانادا، تأکید می‌کند که اصل بر این است که ملیتها باید حقوق خود را در درون مرزهای کشور موجود پیگیری کنند، مگر آنکه به‌شدت مورد تبعیض و سرکوب قرار گرفته باشند و هیچ راهی برای مشارکت سیاسی نداشته باشند.
در مورد سوریه، وضعیت پیچیده‌تر است. به‌رغم فروپاشی نظم سیاسی و فقدان ساختار حکومتی کارآمد، همچنان اصل تمامیت ارضی سوریه بر اساس قاعده حقوقی uti possidetis juris (حفظ مرزهای دوران استعمار) معتبر تلقی می‌شود. بر همین اساس، کردهای سوریه نیز نمی‌توانند بر مبنای کنترل موقت نظامی یا اداره منطقه‌ای، مطالبه جدایی را مطرح کنند.
مشکلات عینی خودگردانی کردی در شمال سوریه
از دید FDD، چالش‌های عملی نیز مانع از شکل‌گیری یک منطقه کردی مستقل در شمال سوریه است:
- عدم انسجام سرزمینی: مناطق تحت کنترل کردها مانند حسکه، قامشلو، عین‌العرب یا کوبانی، و تل‌تمر از نظر جغرافیایی پراکنده و جدا از یکدیگرند.
- ترکیب جمعیتی نامنسجم: بخش قابل توجهی از مناطق تحت کنترل «اداره خودگردان شمال و شرق سوریه» جمعیت عرب دارند (از جمله در رقه، دیرالزور و منبج). این وضعیت مشروعیت دموکراتیک یک حکومت کردی بر آن مناطق را زیر سؤال می‌برد.
- فشارهای ژئوپلیتیکی: ترکیه هرگونه موجودیت کردی در مرزهای جنوبی خود را تهدیدی مستقیم می‌داند و احتمال مداخله نظامی جدی وجود دارد. حتی اقلیم کردستان عراق نیز به‌دلایل ایدئولوژیک با ایجاد یک دولت کردی رقیب در سوریه موافق نیست.
- مشکلات اقتصادی و زیرساختی: یک دولت کردی در سوریه فاقد زیرساخت‌های لازم برای بقاء، ارتباط با جهان، یا حتی تأمین امنیت داخلی خود خواهد بود.
نتیجه‌گیری: مشارکت برابر، نه جدایی
بر این اساس، FDD نتیجه می‌گیرد که حق تعیین سرنوشت برای کردهای سوریه باید در قالب "تعیین سرنوشت داخلی" پیگیری شود—یعنی دستیابی به جایگاه برابر در نظام سیاسی آینده سوریه، مشارکت در حکومت، و مدیریت فرهنگی و اقتصادی منطقه‌ای، نه تجزیه یا تأسیس دولت مستقل.
در مورد دروزی‌ها نیز تأکید می‌شود که هرچند قربانی خشونت‌های فرقه‌ای‌اند، اما از منظر حقوقی نه ملت‌اند و نه صاحب حق حاکمیت جداگانه، بلکه باید در قالب یک گروه مذهبی، از حمایت برابر در ساختار جدید برخوردار باشند.
نظر شما