به گزارش کردپرس، از آب منطقه ای؛ مجید رستگاری ضمن اعلام این خبر افزود: در حال حاضر هیچ رودخانه‌ای در استان بر اثر تصرف یا ساخت‌وساز مسدود نشده و تصرفات تنها در بخش‌هایی از بستر رودخانه‌ها رخ داده که مطابق برنامه در حال آزادسازی هستند.
او اضافه کرد: آزادسازی بستر رودخانه‌ها اقدامی اساسی برای کنترل سیلاب، رفع انسداد مسیرهای آبی و حفاظت از منابع طبیعی و اکوسیستم‌های حاشیه رودخانه‌هاست که در نهایت موجب کاهش خسارات و عبور ایمن جریان سیلاب خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گفت: از سال ۱۳۹۴ تاکنون حدود ۹۰۰ هکتار از بستر رودخانه‌های استان آزادسازی شده است و این اقدامات اگرچه موجب جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب شده، اما معمولاً با تنش‌ها و تعارضات اجتماعی با مالکان اراضی مجاور همراه بوده است.
او درباره اولویت‌های آزادسازی تصرفات بیان کرد: مطابق دستورالعمل حفاظت، بهره‌برداری و آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، مناطقی که در مواقع سیلاب بیشترین ریسک را دارند در اولویت قرار می‌گیرند. همچنین رودخانه‌های تأمین‌کننده آب شرب و مناطق پرجمعیت و سیل‌خیز جزو اولویت‌های اصلی آزادسازی محسوب می‌شوند.
رستگاری، در خصوص موانع موجود در این مسیر نیز گفت: تنش‌ها و تعارضات اجتماعی با مالکان اراضی مجاور، مقاومت آن‌ها، هزینه‌های بالای آزادسازی و کمبود اعتبارات از مهم‌ترین مشکلات است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با تأکید بر نقش همکاری سایر دستگاه‌ها افزود: موفقیت در آزادسازی تصرفات بدون همراهی مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و اداره ثبت اسناد امکان‌پذیر نیست؛ همچنین ثبت مالکیت رسمی بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو می‌تواند از تصرفات غیرقانونی بکاهد.
او ادامه داد: این شرکت هر سال با عقد قرارداد، اکیپ‌های گشت و بازرسی را برای کنترل تصرفات آزادشده به‌کار می‌گیرد تا از تکرار تجاوزات غیرمجاز جلوگیری شود.در صورت مقاومت متصرفان، آزادسازی با حضور نماینده دادستانی و نیروهای انتظامی انجام می‌شود.
نظر شما