بە گزارش کردپرس، تلاش‌ها در پارلمان عراق برای به رأی گذاشتن طرح قانون حشد الشعبی افزایش یافته تا این قانون به تصویب برسد. معاون دوم کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگو با روداو گفت: «تا کنون حدود ۱۰۰ امضای نمایندگان برای رأی‌گیری درباره این قانون در دوره پنجم پارلمان جمع‌آوری شده است.»

سگوان یوسف گفت: «این ۱۰۰ امضا تنها متعلق به نمایندگان شیعه است و هیچ‌یک از نمایندگان اهل سنت و کرد آن را امضا نکرده‌اند.»

این عضو کمیسیبون امنیت و دفاع همچنین گفت: حد نصاب قانونی برای رأی‌گیری درباره هر طرح قانونی، حضور ۵۰+۱ نماینده است و آخرین مهلت برای تشکیل جلسه پارلمان ۲۵ سپتامبر خواهد بود. «اگر تا آن زمان جلسه برگزار نشود، این طرح قانون منتفی خواهد شد.»

همزمان غریب عسکر، نماینده پارلمان عراق، به روداو گفت: «پیش‌تر با احزاب سیاسی کرد، اهل سنت و همه رؤسای فراکسیون‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم و توافقی برای رأی‌دادن به قانون حشد الشعبی وجود دارد.»

غریب عسکر افزود: «به احترام خون شهدای وطن (حشد الشعبی)، ۱۰۰ نماینده شیعه با یونیفورم نظامی حشد الشعبی در روز رأی‌گیری وارد صحن پارلمان خواهند شد.»

او تصریح کرد: قرار است هفته آینده پارلمان عراق تشکیل جلسه دهد و یکی از قوانینی که به رأی گذاشته می‌شود، قانون حشد الشعبی خواهد بود. وی گفت: «ما به هیچ نیروی خارجی اجازه نمی‌دهیم در امور داخلی عراق دخالت کند.»

روز چهارشنبه ۱۳ آگوست ۲۰۲۵، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تهیه و تلاش برای تصویب طرح قانون حشد الشعبی در پارلمان عراق را «اقدامی غیر عقلانی» توصیف کرد و گفت: تصویب این قانون باعث می‌شود گروه‌های مسلح نزدیک به ایران به ارتش عراق ملحق شوند.

سناتور جیمز ریش نیز در پاسخ به پرسش شبکه خبری روداو گفت: «تصویب این قانون نگران‌کننده است. ادغام گروه‌های مسلح وابسته به ایران با ارتش عراق، بدون آنکه ابتدا سلاح خود را تحویل دهند و منحل شوند، درِ پشتی را برای نفوذ ایران باز می‌کند تا وارد دولت عراق شده و حاکمیت این کشور را تضعیف کند.»

این طرح شامل ۱۸ ماده است که در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ به تصویب هیئت وزیران عراق رسیده بود.

در این قانون، حشد الشعبی به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق تعریف شده و تحت فرمانده کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. همچنین باید با وزارتخانه‌های دفاع، کشور و سایر نهادهای دولتی همکاری داشته باشد. رئیس این نیرو بالاترین مقام و مسئول تعیین سیاست‌ها و نظارت بر فعالیت‌های آن خواهد بود.