به گزارش کرد پرس، طبق آمار رسمی، تنها ۸۶۳ روستا از مجموع بیش از هزار و ۴۰۰ روستا دارای جایگاه مشخص برای دفع زباله هستند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از این مکان ها به دلیل مساحت کم و کمبود تجهیزات، امکان دفن بهداشتی و اصولی پسماند را ندارند.

در کنار این، جمع آوری زباله در بسیاری از روستاها تنها هفته ای یک بار انجام می شود و همین امر موجب پراکندگی زباله های سبک در دشت ها، تخریب اراضی کشاورزی و افزایش اعتراض کشاورزان شده است.

کژال حبیب زاده، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، در این زمینه تأکید کرده است: دهیاری ها نه وسایل حمل زباله دارند و نه ماشین آلات موردنیاز برای دفن بهداشتی؛ اغلب مکان های دفن نیز کوچک تر از ۴۰۰ مترمربع هستند و استانداردهای لازم را ندارند.

ریشه مشکل؛ قانون روی کاغذ و اجرا در عمل

قانون مدیریت پسماند که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، وظایف دستگاه های مختلف را برای ساماندهی زباله مشخص کرده است؛ اما پس از گذشت بیش از دو دهه، عدم اجرای کامل این قانون در کردستان، موجب شده است تا بخش زیادی از بار مدیریت زباله بر دوش دهیاری های کم امکانات قرار گیرد و نتیجه آن، چرخه ای معیوب است که در آن زباله ها نه بازیافت می شوند و نه به شکل اصولی دفن می شوند.

انباشت زباله در محیط های روستایی، تنها یک معضل زیست محیطی نیست؛ پراکندگی زباله در اثر باد، ورود آن به مزارع و آلودگی آب و خاک، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی و سلامت عمومی است و از سوی دیگر، نارضایتی کشاورزان و روستاییان، بعد اجتماعی این بحران را پررنگ تر کرده است.

برای خروج از این وضعیت، تجربه های موفق داخلی و خارجی می تواند چراغ راه باشد؛ مشارکت مردمی و آموزش محلی: در برخی استان ها، دهیاری ها با آموزش تفکیک زباله در مبدا و ایجاد ایستگاه های بازیافت محلی، حجم زباله دفنی را تا ۳۰ درصد کاهش داده اند و این الگو می تواند در کردستان نیز اجرا شود.

استفاده از بخش خصوصی: تجربه کشورهای درحال توسعه نشان می دهد واگذاری بخشی از جمع آوری و بازیافت زباله به شرکت های کوچک محلی، هم اشتغال زایی ایجاد می کند و هم بار مالی دهیاری ها را کاهش می دهد.

ایجاد مراکز منطقه ای دفن بهداشتی: به جای مکان های کوچک و غیراستاندارد در هر روستا، می توان چندین روستا را تحت پوشش یک مرکز دفن بهداشتی مجهز قرار داد و این مدل در استان های شمالی کشور اجرا شده و نتایج مثبتی داشته است.

سرمایه گذاری در بازیافت و تولید انرژی از پسماند: کشورهایی مانند ترکیه و هند توانسته اند بخشی از زباله های روستایی را به انرژی تبدیل کنند و چنین طرح هایی می تواند با حمایت دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی در کردستان نیز پیگیری شود.

نظارت و اجرای واقعی قانون: مهم ترین اقدام، خروج قانون مدیریت پسماند از حالت شعاری و اجرای واقعی آن توسط نهادهای مسئول است و بدون پاسخگویی و الزام قانونی، هیچ برنامه ای به نتیجه نخواهد رسید.

بحران پسماند در روستاهای کردستان تنها مسئله ای زیست محیطی نیست، بلکه آیینه ای از ضعف حکمرانی و مدیریت یکپارچه در سطح محلی و استانی است و راه حل این مشکل نه در بودجه های مقطعی، بلکه در برنامه ریزی پایدار، اراده سیاسی و مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی نهفته است؛ در غیر این صورت، تهدید محیط زیست به سرعت به تهدیدی جدی برای معیشت و سلامت مردم بدل خواهد شد.