کردپرس 

اقلیم کردستان در ظاهر طی دو دهۀ گذشته یکی از معدود جزایر ثبات در خاورمیانه پرآشوب تلقی می‌شد؛ منطقه‌ای که در سایه ساختار فدرالی عراق توانست فضای نسبی امنیت، بازسازی و سرمایه‌گذاری را تجربه کند. اما رخدادهای اخیر در اربیل و سلیمانیه و صدور حکم بازداشت برای چهره‌های برجستۀ اجتماعی و سیاسی همچون خوشید هرکی و لاهور شیخ‌جنگی نشان می‌دهد این ثبات بیش از آنکه ریشه در نهادهای پایدار حکمرانی داشته باشد، محصول موازنه‌های شکنندۀ حزبی و توافق‌های تاکتیکی میان نخبگان بوده است. اکنون این توافق‌ها در حال فروپاشی‌اند و شکاف‌های پنهان درون ساختار قدرت عیان شده است.

مسئله اصلی نه صرفاً بازداشت یک رهبر حزبی یا عشیرەای، بلکه بحران مزمن در قلب نظام حکمرانی اقلیم است: تداخل مرزهای حزب و دولت و عشیرە، فقدان استقلال قضایی، و وجود شبکه‌های مسلحی که خارج از کنترل نهادهای رسمی عمل می‌کنند. در چنین فضایی، هر نزاع سیاسی می‌تواند به سرعت به رویارویی امنیتی تبدیل شود و هر حکم قضایی، به جای آنکه نماد عدالت باشد، به ابزاری برای حذف رقیب تعبیر گردد. این وضعیت پرسش بنیادین را مطرح می‌کند: آیا اقلیم کردستان می‌تواند به سمت مدل دولت-ملت مدرن حرکت کند یا همچنان گرفتار الگوی اقتدار موازی احزاب باقی خواهد ماند؟

تحلیل رخداد اخیر باید در پرتو مفهوم «قضایی‌سازی سیاست» (Judicialization of Politics) صورت گیرد. در بسیاری از نظام‌های سیاسی شکننده، دستگاه قضایی نه به‌عنوان مرجع مستقل و بی‌طرف، بلکه به‌مثابه ابزار رقابت حزبی و حذف مخالفان به‌کار گرفته می‌شود. صدور حکم بازداشت برای لاهور شیخ‌جنگی و پیش‌تر برای شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، شواهدی قوی از این روند در اقلیم کردستان است. در چنین وضعیتی، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی به‌شدت تضعیف شده و مشروعیت سیاسی دولت اقلیم در میان شهروندان و نخبگان فرومی‌ریزد. بی‌اعتمادی به عدالت رسمی، در بلندمدت، مسیر رجوع به سازوکارهای موازی، از جمله عشایر مسلح و گروه‌های فشار حزبی را هموار می‌سازد.

ساختار حکمرانی اقلیم کردستان را می‌توان ذیل مفهوم «دولت دوگانه» (Dual State) تحلیل کرد؛ جایی که نهادهای رسمی (دولت) و شبکه‌های حزبی (قدرت واقعی) در کنار هم و در تعارض با یکدیگر عمل می‌کنند. احزاب اصلی یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نه تنها در عرصه سیاسی، بلکه در میدان امنیتی و نظامی نیز بازیگران اصلی‌اند. کنترل بخش اعظم نیروهای امنیتی، پلیس ضد ترور و یگان‌های پیشمرگه توسط احزاب، مرز میان «اقتدار دولتی» و «اقتدار حزبی» را از میان برده است. پرونده لاهور شیخ‌جنگی در این چارچوب معنا پیدا می‌کند: منابع نزدیک به او معتقدند تصمیم به بازداشت، نه محصول یک فرآیند قضایی مستقل، بلکه نتیجه اراده سیاسی درون اتحادیه میهنی است. این امر عملاً دستگاه‌های امنیتی و قضایی را به بازوهای حزبی تقلیل می‌دهد.

بر اساس نظریۀ ماکس وبر، دولت تنها زمانی واجد اقتدار مشروع است که انحصار ابزار خشونت در دست آن باشد. اما در اقلیم کردستان این اصل به‌طور مزمن نقض شده است. رخداد خبات در اربیل – که در جریان آن نیروهای وابسته به حزب دمکرات کردستان با نیروهای مسلح عشیرۀ هرکی به رهبری خورشید هرکی درگیر شدند – نماد روشنی از این وضعیت است. وجود نیروهای مسلح وابسته به احزاب، عشایر و رهبران سیاسی باعث می‌شود هر اختلاف سیاسی یا شخصی به‌سرعت به سطحی نظامی ارتقا یابد. این پدیده، امنیت اقلیم را از حالت «متمرکز» به وضعیتی «جزیره‌ای» و چندپاره تبدیل کرده است؛ وضعیتی که خطرناک‌ترین پیامد آن، سلب امکان مداخله مؤثر دولت برای تأمین امنیت عمومی است.

تداوم این بحران چند پیامد مستقیم دارد. نخست، در سطح داخلی، فروپاشی اعتماد اجتماعی نسبت به نهادهای رسمی و تشدید سیاست‌زدگی دستگاه قضایی، خطر بروز اعتراضات گسترده و واگرایی‌های جدید را تقویت می‌کند. دوم، در سطح امنیتی، تمرکز نیروهای حزبی بر مهار رقبای داخلی موجب انحراف ظرفیت‌ها از تهدیدات واقعی – همچون بقایای داعش یا قاچاق سازمان‌یافته – خواهد شد. سوم، در سطح منطقه‌ای، شکاف میان احزاب اقلیم می‌تواند به میدان رقابت قدرت‌های بیرونی، اعم از قدرتهای منطقەای و جهانی، بدل شود و ثبات نسبی اقلیم در دو دهۀ اخیر را در معرض تهدید جدی قرار دهد. بنابراین، پرونده لاهور شیخ‌جنگی صرفاً یک بحران درون‌حزبی نیست، بلکه تأثیرات ژئوپلیتیک و منطقه‌ای آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

تحولات اخیر در سلیمانیه، بازداشت رهبران سیاسی و تنش‌های مسلحانه محلی، تصویری از شکنندگی ساختاری اقلیم کردستان را به نمایش می‌گذارد. درهم‌تنیدگی حزب و دولت، قضایی‌سازی سیاست و فقدان انحصار مشروع خشونت، اقلیم را به سوی وضعیتی بحرانی سوق داده است. ماجرای لاهور شیخ‌جنگی صرفاً یک رخداد گذرا نیست، بلکه بازتابگر گره‌گاه اصلی سیاست و امنیت در اقلیم است. تداوم این روند می‌تواند نه تنها آینده سیاسی اقلیم، بلکه موازنه قدرت در کل عراق و حتی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.