به گزارش کردپرس، کمیسیون تحقیق سازمان ملل در ۱۴ اوت نتایج بررسی خود از رویدادهای ساحل سوریه طی ماه‌های ژانویه تا مارس را منتشر کرد. در این گزارش تأیید شد که خشونت‌های گسترده فرقه‌ای در این دوره «احتمالاً مصداق جنایت جنگی» است، هرچند مدرکی از وجود برنامه‌ای دولتی برای ارتکاب این جنایات یافت نشد. کمیسیون همچنین اعلام کرد که مقامات دمشق دسترسی نامحدود به مناطق درگیر را برای بازرسان فراهم کرده‌اند.

آنیتا هبر، سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا، با ستودن «کار خستگی‌ناپذیر» کمیسیون در مستندسازی «نقض‌های فاحش حقوق بشری»، خواستار پیگیری قضایی عاملان و اصلاح ساختار امنیتی از جمله خلع سلاح گروه‌های متهم به نقض‌ها و بازسازی نهاد امنیت ملی شد. وی تأکید کرد که آشتی در سوریه بدون مواجهه علنی با این نقض‌ها امکان‌پذیر نیست.

وزارت خارجه فرانسه نیز این گزارش را «گامی مهم در مسیر عدالت و افشای حقیقت» خواند و از دمشق خواست همکاری خود با سازمان ملل را در زمینه تحقیقات مربوط به خشونت‌های اخیر سویدا ادامه دهد. پاریس یادآور شد که هرگونه گذار سیاسی تنها در صورتی موفق خواهد بود که بر «شمول‌گرایی، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون» استوار باشد.

در همین حال، کارشناسان سازمان ملل ۲۱ اوت نسبت به حملات در استان سویدا هشدار دادند. به گفته آنان، از نیمه ژوئیه تاکنون حدود هزار نفر – از جمله دست‌کم ۵۳۹ غیرنظامی دروزی – کشته و بیش از ۳۳ روستا به آتش کشیده شده است. این خشونت‌ها به آوارگی نزدیک به ۱۹۲ هزار نفر در سویدا، درعا و حمص انجامیده است. کارشناسان خواستار تحقیقات مستقل، پیگرد عاملان و شفاف‌سازی درباره سرنوشت افراد ناپدیدشده شدند.

فضل عبدالغانی، مدیر شبکه حقوق بشر سوریه (SNHR)، بیانیه کارشناسان را «متوازن و عینی» دانست و تأکید کرد که نقض‌ها از سوی هر دو طرف – دروزی‌ها و بادیه‌نشینان – و همچنین نیروهای امنیتی سوریه صورت گرفته است. او خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرف شد.

با وجود وعده‌های دمشق برای همکاری با سازمان ملل و ادامه تحقیقات کمیسیون، بازیگران بین‌المللی تأکید می‌کنند که تحقق ثبات آینده سوریه در گرو پاسخگویی به جنایات و تضمین عدالت برای اقلیت‌ها خواهد بود.