به گزارش کردپرس، مجله معتبر اویل پرایس درباره علت ادامه توقف صادرات نفت اقیم کردستان، با وجود اعلام آمادگی اقلیم کردستان، دولت مرکزی عراق و شرکت های نفتی خارجی در اقلیم کردستان نوشت: مسئله صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به ترکیه همواره یکی از پیچیدهترین و جنجالیترین موضوعات انرژی و سیاست در خاورمیانه بوده است. در سالهای اخیر، گمانهزنیهایی مبنی بر احتمال از سرگیری صادرات نفت این منطقه از طریق خط لوله کرکوک–جیهان یا (ITP) مطرح شده، اما واقعیت این است که موانع سیاسی، حقوقی و ژئوپلیتیکی همچنان ادامه دارند. ترکیه، بغداد و کشورهای منطقه نگرانیهای جدی درباره استقلال احتمالی اقلیم کردستان و پیامدهای آن برای دیگر کردها دارند و به همین دلیل هرگونه توافق برای صادرات نفت، تنها از طریق مذاکره مستقیم بین دولت ترکیه و دولت فدرال عراق ممکن است، آنهم بدون دخالت مستقیم اقلیم کردستان.
از نگاه آنکارا، کنترل درآمدهای نفتی اقلیم کردستان و جلوگیری از استقلال اقتصادی آن، کلید جلوگیری از تشدید مطالبات مشابه در جمعیت بزرگ کردهای ترکیه است. بغداد نیز با تصویب قانون یکپارچه نفت، تلاش میکند تمام روند تولید و سرمایهگذاریهای نفت و گاز در سراسر عراق، از جمله اقلیم کردستان، تحت کنترل دولت مرکزی باشد. به این ترتیب، محدودیت صادرات نفت اقلیم کردستان نه تنها یک مساله اقتصادی، بلکه بخشی از بازی پیچیده قدرت و امنیت منطقهای است که ترکیه و عراق به شکل مشترک آن را مدیریت میکنند.
گفتوگوها درباره ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از طریق بندر جیهان ترکیه، هنوز زودهنگام است. خط لوله کرکوک–جیهان از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ همچنان بسته مانده و ترکیه تاکنون با هیچ توافقی موافقت نکرده است.
هرگونه ازسرگیری صادرات، منوط به توافق مستقیم میان ترکیه و دولت فدرال عراق است و اقلیم کردستان نقشی در این تصمیمگیری ندارد.
نگرانیهای پس از همهپرسی استقلال اقلیم در سال ۲۰۱۷، اصرار ترکیه بر استفاده کامل از خط لوله عراق–ترکیه (ITP)، و تلاش بغداد برای تصویب قانون واحد نفت، همگی نشاندهنده احتمال بسیار پایین ازسرگیری صادرات نفت اقلیم یا افزایش خودمختاری آن در آینده نزدیک هستند.
در روزهای اخیر، برخی رسانهها با هیجان از احتمال رفع ممنوعیت طولانیمدت صادرات نفت اقلیم کردستان به ترکیه سخن گفتهاند. طبق گزارشها، دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق به سازوکاری جدید برای صادرات نفت از اقلیم به بندر جیهان ترکیه دست یافتهاند. بر اساس این توافق، روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت برای مصرف داخلی اقلیم اختصاص مییابد و باقیمانده به سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO) تحویل داده میشود. اما واقعیت این است که ترکیه هنوز با این توافق موافقت نکرده و موانع جدی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.
این ترکیه بود که در ۲۵ مارس ۲۰۲۳ خط لوله کرکوک–جیهان را که روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت عراق (از جمله ۳۷۰ هزار بشکه نفت اقلیم) را منتقل میکرد، تعطیل کرد. این اقدام پس از حکم دیوان بازرگانی بینالمللی (ICC) صورت گرفت که ترکیه را به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار خسارت به دولت فدرال عراق بابت صادرات غیرمجاز نفت بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ محکوم کرده بود. این پرونده از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، زمانی که بغداد ترکیه را به صدور نفت اقلیم بدون رضایت دولت مرکزی متهم کرد. این دادگاه در نهایت حق کنترل صادرات نفت از بندر جیهان را به بغداد داد و ترکیه را موظف به پرداخت نیمی از تخفیفهای اعمالشده در فروش نفت اقلیم کرد.
حل این اختلاف حقوقی بینالمللی، کلید اصلی ازسرگیری صادرات نفت اقلیم است و تنها از طریق توافق مستقیم میان ترکیه و دولت فدرال عراق ممکن خواهد بود. اقلیم کردستان در این فرآیند هیچ نقش قانونی ندارد. پرسش اصلی این است که آیا ترکیه و بغداد خواهان ادامه حیات اقلیم کردستان با هرگونه استقلال هستند یا خیر؟
یک منبع ارشد در وزارت نفت عراق به اویل پرایس گفته است: «آنکارا میداند که کردهای عراق خواهان استقلال هستند و درآمد حاصل از صادرات نفت، ابزار اصلی تحقق این هدف است. اگر اقلیم به استقلال برسد، احتمالاً کردهای ترکیه نیز خواهان همین مسیر خواهند شد که میتواند منجر به اقدامات تهاجمی در داخل ترکیه شود. این موضوع دقیقاً همان دلیلی بود که ترکیه پس از همهپرسی استقلال اقلیم در سال ۲۰۱۷ واکنش شدید نشان داد.»
ترکیه همچنین خواهان توافق جدیدی با بغداد است که جایگزین توافق ۵۲ ساله قبلی شود و شامل «استفاده کامل» از خط لوله ITP باشد؛ خواستهای که عملاً غیرممکن است، زیرا ظرفیت آن باید به ۱.۵ میلیون بشکه در روز برسد، در حالی که ۸۰ درصد نفت عراق به سمت آسیا صادر میشود.
همچنین اقلیم کردستان در سپتامبر ۲۰۱۷، همهپرسی استقلال برگزار کرد که بیش از ۹۰ درصد رأیدهندگان به آن رأی مثبت دادند. این اقدام باعث نگرانی شدید در بغداد، آنکارا و دیگر کشورهای منطقه شد. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، تهدید به حمله نظامی به اقلیم کردستان کرد و نخستوزیر وقت ترکیه اعلام کرد که کشورش فقط با دولت فدرال عراق در زمینه صادرات نفت همکاری خواهد کرد.
دولت فدرال عراق نیز همهپرسی را «غیرقانونی» خواند و کنترل مرزها و فرودگاههای اقلیم را در دست گرفت. همچنین نیروهای نظامی به کرکوک اعزام شدند و بغداد از کشورهای جهان خواست تنها از طریق دولت مرکزی نفت اقلیم را خریداری کنند.
محمد السودانی، نخستوزیر فعلی عراق، تأکید کرده است که قانون جدید نفت، که از بغداد اداره میشود، بر تمام تولید و سرمایهگذاریهای نفت و گاز در عراق و اقلیم کردستان نظارت خواهد داشت و عامل «تقویت وحدت عراق» خواهد بود.
طبق اطلاعات جدید، توافقی میان ترکیه و عراق درباره میزان اختیارات اقلیم کردستان حاصل شده است. این توافق شامل موارد زیر است:
1. صدور مجوزهای نفتی، نظارت بر تولید و توزیع درآمدها تنها تحت اختیار بغداد خواهد بود.
2. کنترل مرزهای اقلیم با ترکیه و ایران بهطور کامل در اختیار دولت فدرال خواهد بود.
3. منابع جدید انرژی و لیتیوم در اقلیم نیز تحت مدیریت بغداد قرار خواهند گرفت.
4. سهم اقلیم از منابع طبیعی بر اساس توافق جدید با بغداد تعیین خواهد شد.
این تحولات نشان میدهد که چشمانداز استقلال یا حتی خودگردانی بیشتر برای اقلیم کردستان، در شرایط فعلی بسیار دور از دسترس است.
اویل پرایس
نظر شما