به گزارش کردپرس، کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در هفتمین نشست خود میزبان رؤسای پیشین مجلس ترکیه بود. در این نشست، چهره‌هایی همچون حکمت چِتین، عمر ایزگی، بولنت آرینچ، کوکسال توپتان، محمدعلی شاهین، جمیل چیچک، عصمت ییلماز، اسماعیل قهرمان، بن علی ییلدیریم و مصطفی شنتوپ سخنرانی کردند و دیدگاه‌های خود را درباره آینده روند صلح و اصلاحات قانونی ارائه دادند.

حکمت چِتین با اشاره به موضوع عفو برخی نیروهای مسلح کرد، تأکید کرد که در شرایط کنونی عفو کسانی که مستقیماً در خشونت دست داشته‌اند دشوار است. او پیشنهاد داد ۱۵ تا ۲۰ نفر از این افراد به کشورهای ثالث مانند سوئد، نروژ، دانمارک یا آفریقای جنوبی منتقل شوند و در آینده امکان عفو آنان فراهم شود.

عمر ایزگی نیز بر اصل «جرم و مجازات» تأکید کرده و گفت: «هر فردی که مرتکب جرم شده باید مجازات خود را بگذراند.» با این حال او افزود که اگر لازم باشد، مجلس ترکیه می‌تواند قوانین تازه‌ای وضع کرده یا حتی قانون اساسی را تغییر دهد. ایزگی پیشنهاد داد ماده ۶۶ قانون اساسی که همه شهروندان را «ترک» معرفی می‌کند، اصلاح و با عبارتی جایگزین شود که همه ساکنان ترکیه را بدون تمایز دینی و قومی، شهروند این کشور بداند.

بولنت آرینچ یکی از مؤسسان حزب عدالت و توسعه و رئیس اسبق مجلس ترکیه در سخنان خود با یادآوری بازداشت شهرداران و نمایندگان کرد گفت: «کردها شهروندی برابر می‌خواهند و این خواسته‌ای مشروع است. نمی‌توان با شعارهای سطحی و صرفاً تکرار عبارت‌هایی مانند ‘ما برادریم’ یا ‘مثل گوشت و ناخن جدایی‌ناپذیریم’ به نتیجه رسید.» او روند کنونی را «نقطه‌ای که کشتی به ساحل خورده» توصیف کرد و افزود: «شجاعت اولیه دولت و به‌ویژه اقدام غیرمنتظره دولت باغچه لی، زمینه‌ساز آغاز این روند شد.»

آرینچ همچنین با تمجید از عملکرد دم پارتی گفت: «بیشترین نگرانی ما از مواضع دم بود، اما امروز می‌بینیم که این حزب پیشرو و سازنده عمل کرده و حتی از ما هم جدی‌تر و صادقانه‌تر وارد روند شده است.» او به تجربه‌های سیاسی خود با رهبران کرد همچون اورهان دوغان، سلیم صادق، خطیب دجله و لیلا زانا اشاره کرد و تأکید کرد که سیاستمداران تبعیدی کرد باید به کشور بازگردند.

آرینچ در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم پایبندی به تصمیمات دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا (AİHM) تأکید کرد و گفت: «ما امضاکننده کنوانسیون‌های بین‌المللی هستیم و نمی‌توانیم بگوییم احکام این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. این احکام الزام‌آورند و باید اجرا شوند.»

او همچنین «حق امید» را یکی از ضرورت‌های کنونی دانست و گفت: «بحث بر سر اینکه چه کسی از این حق بهره‌مند می‌شود، نباید مانع اجرای آن گردد. این یک حق انسانی است و باید بدون تأخیر عملی شود.» به گفته او، یک عفو عمومی نیز اجتناب‌ناپذیر است، زیرا بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی به اوج رسیده است.

آرینچ در پایان افزود: «اگر کمیسیون ما شجاعت لازم را نشان دهد و این گام‌های بزرگ را بردارد، روندی که با ابتکار و جسارت آغاز شد می‌تواند با موفقیت به پایان برسد. امروز کردها تنها به دنبال برابری در حقوق شهروندی هستند و این مسئله‌ای است که نمی‌توان نادیده گرفت.»