به گزارش کردپرس، یک دادگاه در سلیمانیه عراق، شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون با داشتن ۱۵ کرسی در پارلمان اقلیم کردستان و ۹ کرسی در پارلمان عراق، را به پنج ماه حبس محکوم کرد. این حکم در پی شکایتی صادر شد که نماینده پیشین جنبش نسل نو در پارلمان اقلیم مطرح کرده بود و مدعی شده بود که عبدالواحد او را تهدید به باج‌خواهی کرده است.

علت تشکیل پرونده قضایی برای شاسوار عبدالواحد

شاسوار عبدالواحد، بر اساس حکمی که شکایت شادی نوزاد، نماینده پیشین نسل نو در سال ۲۰۱۹ ارائه کرده بود، بازدشات و در سه هفته گذشته در بازداشت بوده است. شادی نوزاد بعدها به اتحادیه میهنی کردستان  پیوست. ابتدا او بر اساس ماده ۴۳۱ قانون جزایی عراق به شش ماه حبس برای «تهدید» نوزاد محکوم شد، اما پس از تجدیدنظر، حکم به پنج ماه زندان کاهش یافت.

تحلیل و چرایی زمان‌بندی پرونده

اگرچه این پرونده به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد، اما در ۴ اوت ۲۰۲۵ دوباره فعال شد، یعنی تنها سه ماه پیش از انتخابات پارلمانی. با احتساب بازداشت قبلی یک ماهه او در سال ۲۰۲۱ و بازداشت کنونی سه هفته‌ای، عملاً شاسوارعبدالواحد حدود سه ماه دیگر در زندان خواهد بود و انتظار می‌رود که تنها چند هفته پس از انتخابات نوامبر آزاد شود.

این زمان‌بندی، پرسش‌هایی درباره انگیزه‌های سیاسی آن ایجاد کرده است. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که بازداشت او ممکن است به‌طور غیرمنتظره‌ای به تقویت جایگاه انتخاباتی جنبش نسل نو کمک کند، زیرا این مسئله زمینه تبلیغاتی علیه احزاب حاکم و به ویژه  اتحادیه میهنی را فراهم می‌کند و سایر احزاب اپوزیسیون را مجبور می‌کند مواضع خود را تندتر کنند تا با دیدگاه مبارزه‌جویانه نسل نو همسو شوند.

عبدالواحد مدتهاست استدلال می‌کند که گروه‌های رقیب اپوزیسیون، به ویژه جنبش موضع ملی که برای کسب آراء مشابه رقابت می‌کند، بیش از حد ب  اتحادیه میهنی نزدیک هستند. از سوی دیگر، جنبش موضع ملی، نسل نو را به داشتن «معاملات مشکوک» متهم کرده و بارها به سفر عبدالواحد به آنکارا و دیدار با معاون وزیر خارجه ترکیه اشاره کرده است.

چشم‌انداز سیاسی اقلیم کردستان

در پارلمان اقلیم کردستان، احزاب اپوزیسیون در مجموع ۳۱ کرسی از ۱۰۰ کرسی را در اختیار دارند:

• نسل نو: ۱۵
• اتحادیه اسلامی: ۷
• موضع ملی یا هلویست: ۴
• گروه عدالت: ۳
• جبهه خلق: ۲
• سایر احزاب و احزاب حاکم: ۶۹

شاسوار عبدالواحد همچنین روابط کاری نسبتا بی سر وصدا با نخست‌وزیر عراق برقرار کرده است. رسانه او،  به نام  ان آر تی، در مقایسه با انتقاد بی‌وقفه از حکومت اقلیم کردستان، رویکرد نرم‌تری نسبت به بغداد دارد و عملکرد دولت عراق را مثبت نشان می‌دهد.

فشارهای سیاسی و اقتصادی

گزارش‌ها حاکی است که  اتحادیه میهنی تلاش‌های خود را، احتمالاً در واکنش به فعالیت‌های دیپلماتیک او برای محدود کردن فعالیت‌های تجاری عبدالواحد، افزایش داده است. عبدالواحد پیش‌تر با مقامات ترکیه دیدار کرده و نزدیک بود با  حزب دموکرات ردستان عراق برای تشکیل دولتی بدون حضور  اتحادیه میهنی به توافق برسد، اما تحت فشار شدید عقب‌نشینی کرد.

همزمان، او تلاش‌هایی برای انجام معاملات تجاری در بغداد داشته است، که ظاهراً به عنوان راهی برای محافظت در برابر فشارهای  اتحادیه میهنی انجام شده، اما با موانعی نیز مواجه بوده، از جمله بازداشت برادرش به اتهام رشوه و فساد. این تحولات او را در برابر فشار سیاسی از چند سمت آسیب‌پذیر کرده است، موضوعی که با توجه به وزن پارلمانی حزبش در اربیل و بغداد اهمیت دارد.

سابقه فعالیت تجاری و پرونده‌های قضایی

شاسوار عبدالواحد قبل از ورود به سیاست، از طریق طرح‌های پرحاشیه ثروتی برای خود به هم زده بود. او سهام پروژه‌هایی را با وعده سود بالا فروخت و در ابتدا پرداخت‌هایی انجام داد که سرمایه‌گذاران جدید را جذب کرد، اما بسیاری بعداً پول خود را از دست دادند و او همچنان ثروتمند باقی ماند. منتقدان این اقدامات را مشابه طرح های پانزی توصیف کرده‌اند.

اکنون او با ۷۹ پرونده قضایی دیگر مواجه است که بیش از ۷۰ مورد آن مربوط به سهامداران پروژه‌هایش است. سه پرونده فعال دیگر شامل شکایت به دلیل کندن بنر انتخاباتی یک کاندید حزب دموکرات کردستان عراق، نقض مقررات قرنطینه در دوران همه‌گیری و شکایت یک کاندیدای  حزب دموکرات کردستان عراق به دلیل اظهارنظرهای انتقادی او است.

علاوه بر دادگاه‌ها، شاسوار عبدالواحد با فشارهای مالی نیز روبه‌روست. او مالک گروه شرکت‌های Nalia از جمله شبکه NRT TV است که ستون فقرات قدرت سیاسی نسل نو محسوب می‌شود. بر اساس سند رسمی یک نهاد رسمی در سلیمانیه، نالیه ۹۱.۷ میلیارد دینار عراق به یک بانک سلیمانیه تحت نظر وزارت دارایی  دولت اقلیم کردستان عراق بدهکار است. این وام برای ایجاد پروژه Chaviland گرفته شده و تاکنون پرداخت نشده است. وزارت دارایی اعلام کرده است که دارایی‌های نالیا به مزایده عمومی گذاشته خواهد شد تا بدهی بازپرداخت شود.

منبع: نشریه نشنال کانتکست