به گزارش کردپرس، دولت موقت سوریه بر اساس یک حکم جدید، قضات و کارمندان کُرد را از دادگاه‌های عفرین به حلب منتقل کرده و کارمندان عرب را جایگزین آن‌ها می‌کند.

به نوشته کردستان ۲۴، وزارت دادگستری دولت موقت سوریه در اقدامی جدید، طی حکم شماره‌ی ۱۴۷۹ که در تاریخ ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ صادر شده، دستور برکناری قضات و کارمندان کُرد از دادگاه‌های منطقه‌ عفرین، به ویژه در شهرهای جندرس، معبطلی، شران و راجو را صادر کرده است.

در این حکم، وزارت دادگستری سوریه دستور انتقال قضات و کارمندان کُرد را از دادگاه‌های عفرین به حلب صادر کرده است. همچنین بر اساس این فرمان، تنها تعداد کمی از کارمندان کُرد برای انجام امور اداری و دفتری در جایگاه خود باقی می‌مانند.

ناظران محلی معتقدند این حکم در راستای سیاست عربی‌سازی اداری منطقه است و ظرفیت‌های بومی را تضعیف و بی‌ارزش می‌کند. این در حالی است که بسیاری از ساکنان کُرد منطقه برای بازپس‌گیری املاک و دارایی‌های مصادره‌شده‌ خود به توانایی‌های داخلی این دادگاه‌ها متکی بوده‌اند. این اقدام نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است که ساکنان اصلی منطقه برای همیشه حقوق خود را از دست بدهند.

این اقدامات قضایی در تضاد کامل با وعده‌هایی است که «احمد شرع» رئیس‌ دولت جدید سوریه، در سفر اخیر خود به عفرین به مردم منطقه داده بود. او به ویژه وعده داده بود که املاک و دارایی‌های مصادره‌شده به سرعت به صاحبان کُرد آن‌ها بازگردانده خواهد شد. احمد شرع در سفر خود با احمد حسن، مسئول شاخه‌ شورای میهنی کُرد سوریه (ENKS) در عفرین، دیدار و در مورد نقض حقوق بشر، مصادره‌ زمین‌ها و بازداشت‌های خودسرانه‌ شهروندان گفت‌وگو کرده بود. شرع در آن دیدار بر تعهد دولت خود برای پایان دادن به نفوذ شبه‌نظامیان و بازگرداندن حقوق به صاحبانشان تأکید کرده بود.

کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که قوه‌ قضائیه در حال حاضر به عنوان ابزاری برای تغییر دموگرافیک در مناطق کردستانی به کار گرفته می‌شود. این نهاد، هم‌زمان با فرامین اداری، در حال تحمیل یک سیاست امر واقع (دفاکتو) است که به اهداف دولت مرکزی در دمشق در مناطق مورد مناقشه خدمت می‌کند.