به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه کارگروه تعیین تکلیف اراضی صنعتی راکد و غیرفعال استان که در محل شرکت شهرک های صنعتی برگزار شد، هدف از اجرای ماده ۴۸ را افزایش بهره وری زمین های صنعتی، حمایت از سرمایه گذاران واقعی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه زمین های صنعتی سرمایه های ملی هستند، اظهار کرد: راکد ماندن این اراضی موجب هدررفت منابع، کاهش بهره وری و از دست رفتن فرصت های اشتغال و توسعه اقتصادی می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان به محدودیت ظرفیت اراضی صنعتی استان اشاره کرد و افزود: در سال های گذشته زمین هایی در شهرک های صنعتی در اختیار متقاضیان قرار گرفته، اما بخشی از آن ها به دلیل عدم رعایت تعهدات، نه تنها به توسعه استان کمکی نکرده اند، بلکه مانعی برای سرمایه گذاران واقعی شده اند.

ازهاری با بیان اینکه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، ابزاری قانونی برای بازگرداندن اراضی صنعتی راکد به چرخه تولید است، ادامه داد: بسیاری از صاحبان قراردادها و واحدهای نیمه تمام مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و بروکراسی اداری را دلیل کندی پروژه های خود عنوان می کنند و بنابراین پس از بررسی های لازم، مهلت های چندماهه برای بهره برداری از پروژه ها اعطا می شود.

وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری، ۴۰ پرونده اراضی صنعتی راکد به مساحت ۹۹ هزار مترمربع بررسی شده که در نتیجه آن، ۲۴ قرارداد به مساحت بیش از ۷۴ هزار مترمربع فسخ و ۱۶ قرارداد دیگر به مساحت بیش از ۲۴ هزار مترمربع مشمول اعطای مهلت بهره برداری شدند.

همچنین در این جلسه، ۸ قرارداد که سال ها از واگذاری آن ها گذشته بود بررسی شد و با توجه به پیشرفت فیزیکی این واحدها، برای تمامی آن ها مهلت ۳ تا ۴ ماهه جهت بهره برداری و راه اندازی خطوط تولید تعیین شد.