به گزارش کردپرس، دست‌کم چهار موج بازداشت، بدنه رهبری شهرداری استانبول را به‌شدت تضعیف کرده است. افزون بر شهردار و رهبر اپوزیسیون، بیش از ۲۰۰ نفر نیز راهی زندان شده‌اند. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) دولت را متهم به «ابزارسازی از قوه قضاییه» می‌کند. در پس‌زمینه، تلاش اردوغان برای نزدیکی به پ‌ک‌ک اقدامی است برای جلب حمایت کردها در مسیر تغییر قانون اساسی.
در پی بازداشت «اکرم امام‌اوغلو»، شهردار استانبول و نامزد ریاست‌جمهوری از سوی اپوزیسیون در تاریخ ۱۹ مارس، دست‌کم چهار موج از بازداشت‌ها، بدنه رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را در این کلان‌شهر به‌شدت تضعیف کرده است.
اگرچه این اقدامات با ادعای «مبارزه با فساد» و «تخلفات مالی» توجیه می‌شود، اما در واقع با استفاده از ابزار قضایی، مقامات ارشد پایتخت اقتصادی ترکیه هدف قرار گرفته‌اند: از رؤسای ادارات و مشاوران گرفته تا سخنگوها و مدیران رده‌بالا.
اوغور چلیک، رئیس CHP در استانبول می‌گوید: «زندگی مردم بی‌گناه را با یورش‌های صبحگاهی مسموم کرده‌اند، در حالی که مجرمان واقعی همچنان آزادند. کسانی را بارها بازداشت می‌کنند و دوباره تحت پیگرد قرار می‌دهند.»
در آخرین موج بازداشت‌ها در هفته گذشته، ۴۹ نفر از جمله «قدریه قساپ‌اوغلو» رئیس دفتر امام‌اوغلو، «یاووز سالتیک» و «علی کورت» که پیش‌تر بازداشت و آزاد شده بودند، دوباره دستگیر شدند.
بازداشت به‌مثابه سلاح سیاسی
بازرسی خانه‌ها، یورش‌های بامدادی، صدور حکم بازداشت و ممنوعیت ملاقات برای زندانیان، ابزارهایی هستند که حکومت برای فشار بر اپوزیسیون به‌کار گرفته است. در حالی که دولت و شخص رجب طیب اردوغان ادعا می‌کنند قوه قضاییه مستقل است، مخالفان بر این باورند که این نهاد عملاً به ابزاری در دست قدرت تبدیل شده است.
فعالان سیاسی و تحلیل‌گران بازداشت شهردار استانبول را تصمیمی کاملاً سیاسی می‌دانند و آن را اقدامی برای حذف مهم‌ترین رقیب اردوغان در راه حفظ قدرت می بینند.
آمارها از شدت سرکوب علیه امام‌اوغلو و همراهانش پرده برمی‌دارد: چهار موج بازداشت در ۱۹ مارس، ۲۶ آوریل، ۲۰ مه و ۲۳ مه منجر به زندانی شدن دست‌کم ۲۲۹ نفر شده، ۸ نفر در حبس خانگی به‌سر می‌برند و ۲۶ نفر با قید وثیقه آزاد شده‌اند.
گوکان گونایدین، معاون پارلمانی CHP در پستی در شبکه X (توییتر سابق) نوشت: «اگر از مقامات شهرداری استانبول هستید، باید هر روز صبح آماده یک عملیات بازداشت باشید – حتی اگر قبلاً بازداشت و آزاد شده‌اید.»
گل چفتجی، معاون حقوقی و انتخابات CHP، دولت را متهم به «ابزارسازی از قوه قضاییه برای سرکوب جامعه و حذف اپوزیسیون» می‌کند و می‌گوید: «این چیزی جز انتقام‌جویی سیاسی نیست. رژیم کاخ، از دولت مانند یک باند سازمان‌یافته استفاده می‌کند. قوه قضاییه به بازوی اجرایی کاخ تبدیل شده است. این فقط صدای نزدیک شدن فاشیسم نیست – خود فاشیسم است؛ دشمن اراده مردم استانبول.»
در همین حال، امام‌اوغلو از حق ملاقات محروم شده و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی‌اش با حکم دادگاه مسدود شده‌اند. تصویر او نیز از فضاهای عمومی جمع‌آوری شده تا او را از ذهن مردم پاک کنند.
قانون اساسی سلطان
بازداشت گسترده چهره‌های اپوزیسیون با تردیدها درباره آینده سیاسی اردوغان هم‌زمان شده است. طبق قانون اساسی فعلی، او دیگر واجد شرایط برای یک دوره جدید نیست.
هرچند اخیراً اعلام کرده که قصد نامزدی مجدد ندارد، اما بسیاری از تحلیل‌گران باور دارند او به دنبال راهی برای ماندن در قدرت است – حتی با وجود اینکه امام‌اوغلو در نظرسنجی‌ها از او پیشی گرفته است.
اردوغان در سفری به مجارستان، از رهبران CHP خواست تا در پروژه اصلاح قانون اساسی با او همراه شوند و گفت: «بیایید با هم متحد شویم. ما قانون اساسی جدید را نه برای خود، بلکه برای آینده کشورمان می‌خواهیم.»
او ضمن انتقاد از قانون اساسی فعلی که پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ تدوین شد، تأکید کرد: «در جهانی که با سرعت تغییر می‌کند، آیا می‌توان با قانونی که زیر سایه کودتا نوشته شده، پیش رفت؟»
او گفت که هدف، تدوین قانونی است «مدنی، دموکراتیک و آزادی‌محور» که توسط غیرنظامیان نوشته شود، نه کودتاچیان. اردوغان با اشاره به آمادگی حزب عدالت و توسعه برای کار روی این پروژه، توپ را در زمین اپوزیسیون انداخت: «سؤال کلیدی این است که آیا حزب جمهوری‌خواه خلق حاضر است با ما برای تدوین یک قانون اساسی مدنی همراه شود یا نه؟»
با این حال، بسیاری معتقدند اردوغان بی‌آنکه نامزد رسمی شود، همچنان در پی حفظ قدرت است – همان‌گونه که پیش‌تر نیز پس از پایان دوره نخست‌وزیری، با تغییر ساختار سیاسی کشور به ریاست‌جمهوری اجرایی رسید.
کردها: از دشمنی تا شراکت؟
در حالی که بازداشت امام‌اوغلو در سطح بین‌المللی محکوم شده، اردوغان توانسته با ایفای نقش در بحران‌های جهانی – از جمله جنگ اوکراین – حمایت غرب را حفظ کند. ترکیه، عضو مهم ناتو نیز به‌شمار می‌رود.
در داخل، او برای تغییر قانون اساسی به حمایت ۳۶۰ نماینده از ۶۰۰ کرسی پارلمان نیاز دارد؛ در حال حاضر ۳۲۱ رأی دارد و برای اصلاح قانون بدون رفراندوم به ۴۰۰ رأی نیاز دارد.
به باور برخی، تلاش اخیر اردوغان برای پایان دادن به بیش از ۴۰ سال درگیری با پ‌ک‌ک، تلاشی است برای جلب حمایت کردها در روند تغییر قانون اساسی.
هرچند عبدالله اوجالان، رهبر پ‌ک‌ک همچنان در زندان است، اردوغان هفته گذشته اعلام کرد که اگر پ‌ک‌ک سلاح‌های خود را زمین بگذارد، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (DEM) می‌تواند «به شکل قوی‌تری فعالیت کند».
اردوغان ممکن است با حمایت ۵۶ نماینده DEM، بتواند مسیر پارلمانی برای اصلاح قانون اساسی را هموار کند.
سینان اولگن، دیپلمات پیشین و مدیر اندیشکده EDAM می‌نویسد: «گنجاندن DEM در فرآیند اصلاح قانون اساسی، مسیر "گشایش کردی" را هموار کرده است. این تصمیم، نقطه عطفی نه فقط برای ترکیه بلکه برای کل خاورمیانه خواهد بود.»
او یادآوری می‌کند که پ‌ک‌ک از زمان تأسیس در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط اوجالان، هدف اصلی خود را تشکیل یک دولت مستقل کردی و همچنین کسب حقوق سیاسی برای اقلیت کرد در ترکیه می‌دانست.
در نهایت، دولت اردوغان ممکن است با تبعیت از احکام دیوان اروپایی حقوق بشر – از جمله آزادی «صلاح‌الدین دمیرتاش»، رهبر کرد – امتیاز بزرگی در این حوزه کسب کند.
منبع: آسیا نیوز
نظر شما