به گزارش کردپرس، سدات بوزقورت، روزنامهنگار و نویسنده پایگاه خبری «Kısa Dalga» (موج کوتاه)، در یادداشتی با عنوان «دولت با اردوغان است یا اردوغان با دولت؟»، روایتی جدید و تکاندهنده از پشتپرده بحران سیاسی–قضایی ۱۷–۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ منتشر کرده است؛ بحرانی که طی آن برخی از وزرا، فرزندان آنها، مدیران بانکها و بازرگانان نزدیک به دولت وقت ترکیه به اتهام فساد مالی، دریافت رشوه، پولشویی و سوءاستفاده از قدرت مورد تحقیق قرار گرفتند. این عملیات توسط پلیس و دادستانهایی انجام شد که بعدها مشخص شد به جریان مذهبی نزدیک به فتحالله گولن وابستهاند. دولت وقت این پرونده را «کودتای قضایی» خواند و پروژهای برای سرنگونی قدرت مشروع خواند. بسیاری از مقامات قضایی و امنیتی مرتبط با این پرونده بعدها بازداشت یا از کار برکنار شدند.
بوزقورت در یادداشت خود مینویسد:«اردوغان در همان ساعات آغاز عملیات وارد دفتر نخستوزیری شد و تصمیم داشت وسایل خود را جمع کند. در این لحظه افغان اعلا ـ مشاور ارشد او و رئیس وقت دفتر نخستوزیری ـ وارد عمل شد و با تضمین اینکه این عملیات را عقب میزنند، مانع این تصمیم شد.»
او ادامه میدهد: «اعلا بلافاصله به صحنه مدیریت بحران وارد شد. استاندار و رئیس پلیس استانبول تغییر داده شدند، و سپس خود اعلا بهعنوان وزیر کشور از خارج پارلمان منصوب شد. بکر بوزداغ، معاون نخستوزیر وقت نیز وارد ماجرا شد و با تغییرات قضایی، دادستانها و روسای دادگستری را جابهجا کرد. او سپس به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد. بینالی یلدریم نیز بلافاصله در کنار اردوغان قرار گرفت.»
به باور بوزقورت، این واکنش سریع و گسترده نشاندهنده آن بود که ساختار دولتی ـ از قوه قضائیه گرفته تا امنیتی و حتی ارتش ـ در آن مقطع، آشکارا در صف اردوغان ایستاده و مقابل جماعت قرار گرفت. «در آن روزها، دولت ترکیه با تمام قوا از اردوغان دفاع کرد. آن پرونده از یک ماجرای فساد مالی خارج شد و به پروژهای برای تضعیف و ساقط کردن دولت تبدیل شد. کسانی که بعدها در کودتای ۲۰۱۶ نقش داشتند، در همان دوران بخشی از سیستم قضایی و امنیتی بودند. اما دولت اردوغان موفق شد روند را معکوس کند.»
این روایت تازه از ماجرای ۱۷–۲۵ دسامبر، پس از گذشت بیش از یک دهه، بار دیگر حساسیتها را نسبت به آن مقطع مهم از تاریخ معاصر ترکیه زنده کرده و احتمالاً در روزهای آینده واکنشهای فراوانی را از سوی نهادهای مختلف در پی خواهد داشت.
نظر شما