به گزارش کردپرس، دنیز یاووزیلماز، معاون رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه (CHP)، با انتشار اسناد رسمی اعلام کرد که دولت حزب عدالت و توسعه طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ از اقلیم کردستان عراق در ازای انتقال نفت خام به بندر جیهان، مبلغی معادل ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار دریافت کرده است. به گفته او، بخشی از این پول به شرکت خطوط لوله نفت ترکیه (بوتاش) منتقل شده، اما سرنوشت ۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار دیگر نامعلوم مانده و «در جزیره جرسی به‌طور کامل بخار شده است». یاووزیلماز با استناد به اسناد بین‌المللی تأکید کرد که ترکیه حتی به دلیل این تجارت غیرقانونی، از سوی دادگاه بین‌المللی به پرداخت جریمه‌ای سنگین محکوم شده است.
دنیز یاووزیلماز در تازه‌ترین افشاگری خود از تخلفات مالی دولت حزب عدالت و توسعه (AKP/حزب اردوغان) پرده برداشت. او در پیامی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد:
«دومین آجر دیوار را بیرون می‌کشم! اسنادی را منتشر می‌کنم که در پرونده دادگاه عالی رئیس‌جمهور اردوغان جای خواهند گرفت.»
به گفته یاووزیلماز، در فاصله ۲۱ مه ۲۰۱۴ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸، دولت ترکیه از طریق خط لوله نفت عراق–ترکیه، در ازای انتقال نفت خام اقلیم کردستان به بندر جیهان، ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
او توضیح داد:
«این مبلغ نخست به شرکتی به نام شرکت انرژی ترکیه (Turkish Energy Company (TEC)) منتقل شده؛ شرکتی که دولت آک‌پارتی در جزیره جرسی تأسیس کرده بود. از این مبلغ، تنها ۹۰۴ میلیون دلار به ترکیه منتقل و به حساب شرکت دولتی خطوط لوله نفت و گاز (بوتاش) واریز شد. اما سرنوشت باقی‌مانده، یعنی ۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار، کاملاً نامشخص است. این پول در جزیره جرسی به یک سیاه‌چاله مالی سپرده شد و عملاً بخار شد! بر اساس نرخ کنونی ارز، این به معنای ۵۸ میلیارد لیره زیان برای کشور است.»
محکومیت بین‌المللی
یاووزیلماز همچنین تأکید کرد که این تنها بخش ماجرا نیست. او افزود:
«دادگاه بین‌المللی داوری در حکمی رسمی تأیید کرده است که ترکیه بابت انتقال نفت، ۱ میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار بیشتر از میزان قانونی از اقلیم کردستان دریافت کرده و به همین دلیل دولت ترکیه موظف به پرداخت این مبلغ به دولت مرکزی عراق شده است.»
وعده پیگیری قضایی
معاون CHP در ادامه هشدار داد:
«پس از تغییر قدرت، تمام این مبالغی که در جرسی ناپدید شدند یا طبق حکم دادگاه باید بازپرداخت شوند، از دارایی‌های شخصی رئیس‌جمهور اردوغان و مقامات ارشد آک‌پارتی وصول خواهد شد. این پول‌ها متعلق به مردم ترکیه است و ما اجازه نخواهیم داد که در تاریکی مالی جزایر فرار مالیاتی محو شود.»
منابع مورد استناد
یاووزیلماز برای پشتیبانی از ادعاهای خود به اسناد و گزارش‌های معتبر بین‌المللی اشاره کرد، از جمله:
-
حکم نهایی دادگاه بین‌المللی داوری مورخ ۱۳ فوریه ۲۰۲۳
-
گزارش‌های رسمی نفتی اقلیم کردستان عراق تهیه‌شده توسط شرکت Deloitte
-
گزارش‌های دیوان محاسبات ترکیه درباره شرکت بوتاش
این گزارش همچنین از سوی پایگاه خبری رسمی حزب جمهوری خواه خلق منتشر شد. با این حال برخی رسانه هایی که این خبر را منتشر کرده بودند مانند T24 مجبور شدند ساعاتی بعد خبر را از سایت خود حذف کنند. این خبر همچنان در سایت روزنامه بیرگون نزدیک به اپوزیسیون ترکیه قابل مشاهده است.
نظر شما