به گزارش کردپرس روز جمعه ۲۲ اوت ۲۰۲۵، قاضی صلاح حسن، معاون رئیس دادگاه سلیمانیه و سخنگوی این دادگاه، در گفت‌وگو با شبکه روداو درباره درگیری هتل لاله‌زار گفت: «متأسفانه در نتیجه اقدامات غیرقانونی و مقاومت مسلحانه لاهور شیخ جنگی و افراد همراه او که حکم بازداشتشان صادر شده بود، تعدادی از نیروهای امنیتی شهید شدند.»
او تأکید کرد: «لازم بود متهمان بدون هیچ‌گونه مقاومت خود را تسلیم می‌کردند، اما متأسفانه برخلاف قانون عمل کردند و در برابر نیروها ایستادند.»
پنجشنبه شب ۲۱ آگوست ۲۰۲۵ نیروهای امنیتی در سلیمانیه از لاهور شیخ جنگی، رئیس جبهه خلق، خواستند خود را تسلیم کند و گفتند که حکم بازداشت او صادر شده است، اما وی این موضوع را رد کرد.
پس از حدود چهار ساعت درگیری مسلحانه که به کشته‌شدن چهار نفر انجامید ـ سه نفر از نیروهای امنیتی و یک محافظ لاهور شیخ جنگی ـ وی به همراه دو برادرش به نام‌های آراس و پولاد بازداشت شد.
به گفته معاون رئیس دادگاه سلیمانیه، علاوه بر پرونده بازداشت که پیش‌تر در دادگاه تحقیقات امنیتی سلیمانیه علیه آن‌ها گشوده شده بود، «اکنون به دلیل شهادت نیروهای امنیتی، پرونده‌ای دیگر بر اساس ماده ۴۰۶ قانون مجازات عراق برای آن‌ها تشکیل می‌شود که مربوط به قتل عمد است.»
صلاح حسن افزود: «به دلیل مقاومت متهمان، نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. بنابراین اتهام قتل شامل هر کسی خواهد شد که عامل اصلی درگیری بوده، یا در آغاز آن نقش داشته یا به‌طور مستقیم در تبادل آتش مشارکت کرده است. همه این افراد بدون استثنا شریک جرم محسوب می‌شوند.»
به گفته او، روز یکشنبه ۲۴ اوت روند قانونی مربوط به این پرونده آغاز خواهد شد و «پس از تکمیل تحقیقات، متهمان به دادگاه ویژه تحویل داده می‌شوند.»
بر پایه همین گزارش، حکم اولیه بازداشت لاهور شیخ جنگی طبق ماده ۵۶ قانون مجازات عراق صادر شده بود که مربوط به «تجمع چند نفر و توافق بر سر ارتکاب جرم یا جرایمی خاص» است. منابع اتحادیه میهنی نیز مدعی‌اند که او قصد کودتا داشته و به دنبال برهم‌زدن امنیت سلیمانیه بوده است.
نظر شما