به گزارش کردپرس، آیلا آکات آتا، عضو «کمیسیون زن و قانون اساسی» در چارچوب جنبش آزادی زنان (TJA)، تأکید کرد که راه‌حل بحران‌های ترکیه تنها از مسیر اصلاحات حقوقی و مشارکت زنان می‌گذرد. او تشکیل کمیسیون‌های تازه را گامی مهم دانست اما هشدار داد که تکرار مسیرهای گذشته نتیجه‌بخش نخواهد بود.

جنبش آزادی زنان (Tevgera Jinen Azad- TJA) در چارچوب روند «صلح و جامعه دموکراتیک»، کمیسیون تازه‌ای با عنوان «زن و قانون اساسی» تشکیل داده و این اقدام را در ۲۴ آگوست اعلام کرد. این کمیسیون متشکل از حقوقدانان، دانشگاهیان و سیاستمداران، مأموریت دارد تا با رویکردی زن‌محور در روند تدوین قانون اساسی نوین ترکیه مشارکت کند. به گفته مسئولان، کمیسیون با برگزاری نشست‌های متعدد در شهرهای مختلف و ارائه نتایج به افکار عمومی کار خود را پیش خواهد برد.

آیلا آکات آتا، عضو حقوقی این کمیسیون، در گفتگو با مزوپوتامیا، با اشاره به تجربه‌های سال‌های ۱۹۹۳، ۱۹۹۹ و ۲۰۱۳ تأکید کرد که برخلاف دوره‌های پیشین، امروز در ترکیه «هیچ فضای واقعی صلحی وجود ندارد» و روند کنونی بیشتر از بالا سازماندهی می‌شود. او خاطرنشان کرد که ترکیه از سال ۱۹۹۳ تاکنون تجربه ویژه‌ای از فراز و فرودهای این فرآیند به دست آورده است.

او در ادامه یادآور شد که هرچند تشکیل کمیسیون در مجلس اقدامی مثبت است، اما ترکیب ۵۱ نفره کنونی، به دلیل نگاه محدود و مبتنی بر «خطوط قرمز» احزاب، از ساختار دموکراتیک سال‌های پیشین فاصله دارد. او تأکید کرد: «کمیسیون باید صدای جامعه مدنی و همه جریان‌های اجتماعی را بشنود و صرفاً به تکرار مواضع رسمی بسنده نکند.»

آکات آتا همچنین بر ضرورت حضور فعال زنان در این روند تأکید کرد و گفت: «اگر قرار است راه‌حلی پایدار شکل بگیرد، مسیر آن از اصلاحات حقوقی و قانونی می‌گذرد و این نیز تنها زمانی ممکن است که زنان در قلب این فرایند قرار گیرند.» به گفته او، کمیسیون در نظر دارد با همکاری جنبش زنان ترکیه، نتایج نشست‌ها و مطالعات خود را به مجلس ارائه دهد.

این سیاستمدار کُرد، با اشاره به چهار مطالبه اصلی «کنگره جامعه دموکراتیک» در سال ۲۰۱۲ ــ برابری شهروندی، زندگی به زبان مادری، به رسمیت شناختن موقعیت سیاسی کردها و تحقق کامل اصل لائیک بودن ــ تصریح کرد که این خواسته‌ها همچنان زنده و معتبرند.

آیلا آکات آتا در پایان افزود: «ما زنان نه صرفاً به‌عنوان شاهد یا ابزار، بلکه به‌عنوان سازندگان و کارگزاران صلح در این مسیر حضور داریم. ترکیه امروز بیش از هر زمان دیگر به یک قرارداد اجتماعی نوین نیاز دارد و زنان آماده‌اند مسئولیت تاریخی خود را در این روند بر عهده بگیرند.»