به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق در دو هفته گذشته شاهد تحولات سیاسی مهمی بوده است که ضربات سنگینی به روند شکننده دموکراسی در این منطقه وارد کرده است. نخستین رخداد، بازداشت شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش اپوزیسیون «نسل نو» بود که در ۱۲ اوت ۲۰۲۵ در منزل خود در سلیمانیه دستگیر شد. این شهر تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان و به رهبری بافل طالبانی ـ فرزند جلال طالبانی رئیس‌جمهور فقید عراق ـ قرار دارد. رسانه‌های نزدیک به  این حزب گزارش دادند که حکم بازداشت وی در سوم اوت و بر اساس شکایت‌های خصوصی علیه او تحت ماده ۴۳۱ قانون جزایی عراق (مرتبط با «افترا و بدنامی») صادر شده است.

چند روز بعد در اربیل ـ مرکز اقلیم کردستان که در کنترل حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی است ـ دادگاه چهار سال و پنج ماه دیگر به حکم زندان روزنامه‌نگار منتقد، شروان شروانی افزود. وی قرار بود در ۹ سپتامبر، پس از نزدیک به پنج سال زندان آزاد شود. بر اساس گفته وکلای مدافع، در جریان دادگاه، افراد مسلح لباس‌شخصی به خانواده شروانی و دو نماینده پارلمان حاضر در جلسه حمله کردند.

سومین رویداد، عملیات گسترده نظامی در محلات مرکزی سلیمانیه بود. بامداد جمعه ۲۲ اوت، نیروهای امنیتی و نظامی به مجتمع مسکونی لاهور شیخ جنگی، ‌ریاست مشترک پیشین اتحادیه میهنی و پسرعموی بافل طالبانی، یورش بردند. این عملیات که بیش از سه ساعت به طول انجامید و شامل استفاده از تسلیحات سنگین و پهپادهای انتحاری بود، با بازداشت لاهور و افراد مسلح همراه او پایان یافت.

این تحولات سه‌گانه-بدون ورود به گمانه‌زنی‌هایی که در چنین شرایط ملتهبی زودهنگام به نظر می‌رسند- تصویری آشکار از وضعیت پرتنش صحنه سیاسی اقلیم ارائه می‌دهد. این اوضاع پرسش‌هایی برمی انگیزد نظیر اینکه؛ آیا شاسوار عبدالواحد واقعاً نماد یک اپوزیسیون اصیل در برابر دو حزب حاکم است یا صرفاً بازتولید همان الگوی قدیمی قدرت؟ یا اینکه آیا لاهور شیخ جنگی واقعاً در حال تدارک توطئه‌ای بزرگ برای برکناری بافل و قوباد طالبانی و حتی ترور آن‌ها بوده است، همان‌طور که مخالفانش ادعا می‌کنند.

شاید تنها رخداد بدون‌ابهام در این میان، صدور حکم تمدید حبس برای شروان شروانی باشد؛ روزنامه‌نگاری که به دلیل نقدهایش از «فساد فراگیر» در نهادهای حاکم اقلیم شناخته می‌شود.

نوعی دموکراسی‌ که رهبران کرد از سال ۱۹۹۱ به آن بالیده اند، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفته است. البته این به معنای آن نیست که اقلیم در دوره‌های پیشین از نظامی واقعاً دموکراتیک برخوردار بوده است. واقعیت این است که ساختار سیاسی اقلیم کردستان همواره بیشتر شکلی ظاهری از دموکراسی بوده است: انتخاباتی که با دخالت احزاب حاکم همراه است، پارلمانی که بارها فلج شده، و رسانه‌هایی که عمدتاً در خدمت جریان‌های حزبی‌اند.

از زمان انتقال رهبران کرد از کوه‌ها به شهرها در سال ۱۹۹۱، یک اصل بنیادین دموکراسی همواره نادیده گرفته شده است: جلوگیری از شکل‌گیری انحصار سیاسی و فراهم‌کردن فضای سیاسی و اجتماعی بر پایه کثرت‌گرایی. در عوض، احزاب حاکم بر اقلیم نیروهای شبه‌نظامی اختصاصی خود را حفظ کرده‌اند؛ نیروهایی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه در خدمت دفاع از اقلیم باشند، برای تسویه‌حساب‌های داخلی به‌کار گرفته می‌شوند. حتی پس از سه دهه از تشکیل نخستین دولت کردی در اربیل، هنوز نیروی واحدی تحت نام پیشمرگه شکل نگرفته است.

دموکراسی واقعی تنها بر پایه سازوکارهای نهادی بنا می‌شود؛ سازوکارهایی که پیش از هر چیز باید مانع انحصار حقیقت توسط یک فرد یا گروه و تحمیل آن بر جامعه از طریق اجبار و خشونت شوند. دموکراسی زمانی آغاز می‌شود که دیدگاه‌های متکثر و حتی متعارض بتوانند در یک فضای سیاسی و اجتماعی مشترک کنار هم زیست کنند.

 نخبگان سیاسی کرد باید کثرت‌گرایی را بیاموزند و به کار بگیرند. آنان نمی‌توانند همچنان مدعی انحصار قدرت و رهبری در اقلیم کردستان باشند.

شرق الاوسط