به گزارش کرد پرس، عیسی هواسی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد از واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری فاقد مجوز ساخت از شرکت شهرک‌ها هستند، گفت: این موضوع باعث ساخت‌وسازهای خارج از اصول فنی و مقررات شده است و متأسفانه بسیاری از این واحدها به انبارهایی همچون انبار دارو، روغن و خودروهای اوراقی تبدیل شده‌اند؛ در حالی که رسالت شهرک‌های صنعتی، تولید است نه انبارداری.
وی افزود: بیش از ۴۰ درصد زمین‌های دارای مجوز ساخت تاکنون راکد یا نیمه‌فعال مانده‌اند و در شرایطی که با کمبود زمین و هزینه‌های بالای ایجاد زیرساخت مواجه هستیم، مقرر شد گزارشی تهیه و موضوع در کارگروه ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم بررسی شود تا این زمین‌ها آزاد و در اختیار متقاضیان واقعی تولید قرار گیرد.
بازرس کل کردستان با تأکید بر اینکه توقف فعالیت‌های تولیدی توسط معارضین جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: در صورت وجود معارض، موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود و هیچ فرد یا نهادی حق ندارد با ایجاد اخلال مانع تولید شود. در صورت بروز خسارت نیز مقصر باید پاسخگو باشد.
هواسی در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها، ادامه داد: سهم صنعت از منابع بانکی استان در سال گذشته کمتر از نیم درصد بوده که تنها ۱۳ درصد آن هم تخصیص یافته است و بانک‌هایی که سهم خود را پرداخت نکرده‌اند، موظفند علاوه بر سهم امسال، سهم سال گذشته را نیز یکجا به صنعت اختصاص دهند.
وی مدیریت را دارای دو وظیفه هم‌زمان برنامه‌ریزی و نظارت دانست و یادآور شد: قصور در هر کدام از این بخش‌ها موجب اختلال در عملکرد دستگاه‌ها می‌شود و بنابراین اهلیت سرمایه‌گذاران باید از سوی صمت با دقت بررسی شود تا شاهد انحراف در مأموریت شهرک‌ها نباشیم.
بازرس کل کردستان بیان کرد: اداره دستگاه‌ها نیازمند کار جهادی است و مدیران باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با بهترین کیفیت و در چارچوب قانون به مطالبات پاسخ دهند و اگر مدیری توان اجرای مصوبات جلسات را ندارد باید همان لحظه اعلام کند تا تصمیمات برای حل مشکلات مردم روی زمین نماند.
نظر شما