به گزارش کردپرس، توافق اخیر دولت ترکیه با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) برای خلع سلاح این گروه، به‌دلیل نبود تضمین‌های روشن از سوی آنکارا با ابهام روبه‌روست و نگرانی‌ها درباره شکست روند صلح را افزایش داده است. خانواده‌های قربانیان جنگ خواستار محاکمه جنگجویان سابق شده‌اند، در حالی‌که کردها هشدار می‌دهند بدون اعلام عفو عمومی و ادغام مجدد نیروهای خلع‌سلاح‌شده، توافق به بن‌بست خواهد خورد.

پایان دادن به شورش مسلحانه به‌عنوان یک پیروزی سیاسی برای رجب طیب اردوغان دیده می‌شود و می‌تواند جاه‌طلبی‌های او برای کسب یک دوره دیگر ریاست‌جمهوری ترکیه را تقویت کند.

یکی از کهنه‌سربازان درگیری چند دهه‌ ترکیه با شورشیان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) روز سه‌شنبه به قانون‌گذاران گفت که وحدت ملی و پاسخ‌گویی قانونی باید بخشی از روند صلح با این گروه مسلح باشد.

محافل کردی پیش‌تر هشدار داده بودند که اگر این حزب نتواند تضمین‌های محکمی از طرف ترکیه به دست آورد که با میانجی‌گری معتبر مانع دور زدن توافق شوند، تصمیم پ.ک.ک برای انحلال خود و درخواست از نیروهایش برای زمین گذاشتن سلاح‌ها می‌تواند بی‌احتیاطی باشد.

اکنون این ترس‌ها در حال نمایان شدن است زیرا خواست‌هایی برای محاکمه جنگجویان کرد به‌خاطر عملیات‌های گذشته و زندانی کردن آنها پس از پایین آمدن از کوه‌ها و تحویل سلاح‌ها مطرح شده است.

از همان ابتدا، توافق با ابهام همراه بود، به‌ویژه از طرف ترکیه، زیرا مقامات ارشد تنها به انتشار بیانیه‌های کلی بسنده کردند و از هرگونه تعهد صریح نسبت به مبارزان خلع‌سلاح‌شده خودداری نمودند. برای بسیاری، این توافق بیشتر شبیه یک تسلیم یک‌طرفه بود تا یک توافق متقابل.

اگرچه این توافق راه را برای خلع سلاح پ.ک.ک هموار کرد، اما هیچ شفافیتی در مورد واکنش عملی ترکیه ایجاد نکرد. اینکه آیا آنکارا اقداماتی چون عفو جنگجویان یا ادغام دوباره آنان در زندگی عمومی را اعلام خواهد کرد یا خیر، مطرح نشد.

پرسش اصلی – هم در گذشته و هم اکنون – این است که ترکیه با فرماندهان میدانی که نبردها را هدایت کرده و مستقیماً مسئول مرگ سربازان ترک بوده‌اند، چه خواهد کرد؟ آیا آنکارا آنان را خواهد بخشید و خشم افکار عمومی را برخواهد انگیخت، یا پیگرد قضایی را دنبال خواهد کرد و خطر مقاومت دوباره جنگجویان و کند شدن روند خلع سلاح را خواهد پذیرفت؟

لُقمان آیلار، رئیس انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان ارتش، که خود در نبرد بینایی یک چشمش را از دست داده، گفت از روند خلع سلاح پ.ک.ک که اکنون در جریان است، حمایت می‌کند اما تأکید کرد اعضای این گروه باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند.

آیلار و چند خانواده دیگر از قربانیان درگیری‌های چهار دهه‌ گذشته، روز سه‌شنبه در کمیسیون پارلمانی که روند خلع سلاح را نظارت می‌کند سخنرانی کردند. برخی از آنان نسبت به پایبندی پ.ک.ک به صلح ابراز تردید کردند و بر دشواری‌های پیش‌ِروی دولت رجب طیب اردوغان تأکید نمودند.

آیلار در این نشست گفت: «بدون ایجاد وحدت، تروریسم شکست نخواهد خورد. این باید آرمان مشترک ۸۵ میلیون شهروند ترکیه باشد.» او افزود: «کسانی که به سمت سربازان و پلیس ما شلیک کردند باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشند. بازگشت آنان (به ترکیه) خانواده‌های شهدا و جانبازان را به‌شدت جریحه‌دار خواهد کرد.»

آیلار در سال ۱۹۹6 در درگیری‌ها با پ.ک.ک در جنوب شرقی عمدتاً کردنشین کشور زخمی شد.

پ.ک.ک که در سال ۱۹۸۴ مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کرد، در ماه مه اعلام کرد که سلاح خود را زمین خواهد گذاشت و منحل خواهد شد. کمیسیون پارلمانی نیز در همین ماه برای ترسیم مسیر صلح پایدار تشکیل شد؛ صلحی که می‌تواند در عراق و سوریه هم تاثیر داشته باشد.

در جریان این جنگ بیش از ۴۰ هزار نفر در طول چهار دهه کشته شده‌اند.

چند ساعت پیش از آغاز نشست پارلمان، یک خودروی رنو توروس سفید در نزدیکی مجلس به آتش کشیده شد که یادآور حوادث تلخ سال‌های گذشته و حوادث خشونت بار دهه های گذشته در ترکیه بود. وزارت کشور گفت فردی که به‌خاطر آتش زدن این خودرو بازداشت شد، سابقه کیفری و مشکلات روانی داشته و در اعتراض به تعرفه های مالیاتی برای خودروهای فرسوده دست به این اقدام زده است.

در دهه ۱۹۹۰، در یکی از خونین‌ترین مراحل درگیری، خودروهای رنو تروس در جنوب شرق بدنام شدند؛ زیرا با ربایش‌ها و اعدام‌های فراقانونی منتسب به گروه‌های وابسته به دولت پیوند خورده بودند.

پ.ک.ک در ترکیه و متحدان غربی‌اش، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، خواستار پایان شورش شده و ماه گذشته شماری از جنگجویان در مراسمی در شمال عراق سلاح‌های خود را سوزاندند که گامی نمادین در مسیر صلح محسوب می شود.

پایان شورش مسلحانه به‌عنوان یک پیروزی سیاسی برای اردوغان تلقی می‌شود و می‌تواند جاه‌طلبی او برای کسب یک دوره ریاست‌جمهوری دیگر را تقویت کند.

دوره ریاست‌جمهوری اردوغان در سال ۲۰۲۸ پایان می‌یابد و طبق قانون اساسی ترکیه او نمی‌تواند برای سومین دوره نامزد شود. برای این کار، یا باید اصلاح قانون اساسی انجام شود یا انتخابات زودهنگام برگزار گردد. اما ائتلاف حاکم در حال حاضر کرسی کافی برای تغییر قانون اساسی ندارد و اردوغان ناچار است به حمایت احزاب مخالف چشم بدوزد. پیشرفت در مسئله کردها می‌تواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند.

اما نزدیکی به کردها یک شمشیر دو لبه است. چنین رویکردی می‌تواند حمایت احزاب و نمایندگان کرد را برای اردوغان به ارمغان بیاورد، اما همزمان اعتبار او را در میان افکار عمومی کاهش داده و اتحادش با حزب حرکت ملی (MHP) را تحت تاثیر قرار می دهد.

تردید دولت در حمایت کامل از روند خلع سلاح می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در صحنه سیاسی شود؛ چه از سوی حامیان پ.ک.ک که در پی اعمال نفوذ بیشتر باشند، و چه مخالفان ترک توافق که ممکن است بکوشند تنش‌ها را دوباره شعله‌ور سازند.

هفته نامه اهرام ویکلی