به گزارش کردپرس احمد خسرو عضو تیم وکلای لاهور طالبانی رئیس بازداشت شدۀ جبهه خلق روز شنبه، ۳۰ آگوست۲۰۲۵، در گفتگو با تلویزیون روداو آخرین اطلاعات مربوط به پرونده لاهور طالبانی را ارائه کرد.
این عضو تیم وکلا گفت: «آخرین اخبار نشان می‌دهد که او با خانواده‌اش در تماس بوده و حالش خوب است، اما تاکنون ما به عنوان تیم وکلای او نتوانسته‌ایم ملاقات حضوری داشته باشیم.»
وی افزود: دلیل عدم دسترسی تیم وکلا به موکل این است که «محل نگهداری لاهور طالبانی مشخص نیست و به ما اعلام نشده که در حال حاضر کسی بتواند او را ملاقات کند.»
او تصریح کرد که هنوز اجازه قانونی برای گرفتن پرونده و دسترسی به لاهور طالبانی داده نشده و گفت: «آن‌ها نمی‌گذارند روند قانونی پرونده به درستی اجرا شود.»
وی همچنین یادآوری کرد که نیروهای امنیتی سلیمانیه در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۵ تلاش کردند تا لاهور طالبانی، رئیس جبهۀ خلق، را بازداشت کنند، اما وی فرمان بازداشت را رد کرد. پس از سه ساعت مواجهه، لاهور طالبانی و برادرش به نام پولاد دستگیر شدند.
این عضو تیم وکلای لاهور طالبانی افزود: «از نظر قانونی کسی نمی‌تواند بیش از ۸ یا ۹ روز در زندان نگه داشته شود بدون اینکه بتواند با وکیلش تماس بگیرد. این حق اولیه اوست.»
وی همچنین اضافه کرد: «افرادی که بازداشت شده‌اند هیچ ارتباطی با رئیس جبهۀ خلق و نیروهای موسوم به "عقرب" ندارند و شاید صرفاً برای ایجاد فشار دستگیر شده باشند. این واقعاً مضحک است. آقای بافل طالبانی تقریباً هر روز در دکۀ ساندویچی "فرمان ساندویچی" بود. اگر کسی قصد کشتن او را داشت همان جا او را ترور می کرد و نیازی به این برنامه و نقشه پیچیده نبود.»
عضو تیم وکلای لاهور تأکید کرد که «بازداشت لاهور طالبانی قانونی نبوده و بر اساس قانون تمامی اقدامات مرتبط با پرونده او غیرمجاز بوده است.»
وی افزود که تیم وکلای لاهور طالبانی درخواست کرده‌اند پرونده او به دادگاه فدرال بغداد منتقل شود، چرا که این اقدام قانونی است و دادگاه فدرال بالاترین صلاحیت را دارد و می‌تواند تصمیم بگیرد که پرونده به بغداد یا شهر دیگری منتقل شود.
در مورد وضعیت جسمانی لاهور طالبانی نیز گفته شد: «سلامت او خوب است و نیازی به نگرانی نیست و در زندان با او به درستی رفتار می‌شود.»
بر اساس اعلام یک منبع امنیتی در اقلیم کردستان، فرمان بازداشت لاهور طالبانی و چند نفر دیگر براساس ماده ۴۰۶ قانون جزایی عراق صادر شده است که مربوط به قتل عمد است. پیش از این، قاضی صلاح حسن، سخنگوی دادگاه سلیمانیه، گفته بود که دستور بازداشت براساس ماده ۵۶ قانون جزایی عراق صادر شده که مرتبط با تجمع گروهی افراد و توافق بر انجام جرم یا چند جرم است.
نظر شما