کردپرس

وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که به دلیل بدهی‌های سنگین شرکت‌های نالیا و چاوی، ۶۰ ملک وابسته به این مجموعه‌ها توقیف و در یک مزایده عمومی به فروش گذاشته خواهد شد. بر اساس این بیانیه، بدهی‌های انباشته این دو شرکت به بیش از ۹۱ میلیارد دینار رسیده و روند قضایی این پرونده طی چندین سال و با صدور احکام قطعی در سلیمانیه و اربیل به مرحله اجرا رسیده است.

این اقدام با استناد به حکم شماره (۹۰/هیئت بررسی استیناف/۲۰۲۱/اصلاحیه) مورخ ۲۰/ ۱۰/ 12۲۰۲۱ ریاست دادگاه استیناف اقلیم کردستان مبنی بر تجمیع پرونده بدهی‌های شرکت نالیا به نفع وزارت دارایی و اقتصاد، و همچنین با اشاره به حکم اجرای احکام سلیمانیه به شماره (۲۰۲۴/۶۸۴) مورخ ۲۲/۹/۲۰۲۴ مبنی بر گذاشتن علامت «توقیف» (حجز) بر تمام دارایی‌های شرکت‌های نالیا و چاوی انجام شده است.

همچنین این تصمیم به حکم دادگاه استیناف سلیمانیه به شماره (۷۳۲/پ/۲۰۲۴) مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۲۰۲۴ اشاره دارد که حکم پیشین اجرای احکام سلیمانیه به نفع وزارت دارایی و اقتصاد را تأیید و درخواست اعتراض شرکت نالیا را رد کرده است.

وزارت دارایی و اقتصاد از طریق اداره مربوطه در حال آماده‌سازی برای فروش ۶۰ ملک توقیف‌شده متعلق به شرکت‌های نالیا و چاوی است. این املاک شامل چندین قطعه زمین، هتل، کافه‌تریا، کابین‌های گردشگری و دیگر دارایی‌هاست که همگی با هدف بازپرداخت اصل بدهی و سود انباشته توقیف شده‌اند. میزان بدهی در حال حاضر به (۹۱,۷۶۰,۶۶,۳۵۰) میلیارد دینار رسیده است.

در واکنش بە این بیانیۀ وزارت دارایی اقلیم کردستان، سهامداران چاوی لند نیز بیانیەای منتشر کردند و خطاب به دولت اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر، به نمایندگی از تمامی سهامداران، اعلام کرده‌اند که «چند مورد دزدی، تقلب و سوءاستفاده مالی در شرکت چاوی لند رخ داده است».

در این پیام که برای تمامی نهادهای اجرایی اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی، جنبش تغییر، نمایندگان پارلمان، کارشناسان و مردم کردستان ارسال شده، مالکین سهام در سلیمانیه خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

آن‌ها در پیام خود تأکید کرده‌اند: «پس از بررسی‌های متعدد و جلسات متعدد با مدیریت چاوی لند، مشخص شد که چند مورد دزدی، تقلب و سوءاستفاده مالی از سوی مالکین رخ داده است.» همچنین در پیام آمده که «آن‌ها با توجیه مبارزه با داعش مدعی بودند که پروژه خسارت زده است و نه سوددهی».

مالکین سهام در ادامه گفته‌اند: «طی تقریباً پنج سال، بیش از ۱۰ هزار خانواده مبلغی حدود ۳۰ میلیارد دینار در قالب مشارکت در ساخت پروژه چاوی لند به شاسوار عبدالواحد پرداخت کرده‌اند تا در سود پروژه شریک باشند، اما اکنون پس از گذشت پنج سال هیچ یک از ما در سود این مجموعه گردشگری سهمی ندیده‌ایم».

آن‌ها همچنین اشاره کرده‌اند که چندین بار اعتراض و تحصن خود را برای احقاق حقوقشان در برابر سهام چاوی لند انجام داده‌اند و در پیام خود تأکید کرده‌اند: «شاسوار عبدالواحد چندین بار در خصوص این اعتراضات، با برنامه تلویزیونی خود با تحریف و اغراق واکنش نشان داده است، بنابراین ما شکایت خود را در دادگاه ثبت کرده‌ایم».

شایان ذکر است که وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان پس از آغاز به کار کابینه نهم، طبق دستور وزیر، به صورت جدی پیگیر این پرونده بوده است. در سال ۲۰۲۱ پس از طرح دعوای قانونی علیه شرکت نالیا و طی مراحل حقوقی، کمیسیونی چهار قطعه زمین را برای فروش در مزایده علنی تعیین کرد. اما مشخص شد که این زمین‌ها اساساً برای فضای سبز و خدمات عمومی تخصیص داده شده‌اند و امکان تغییر کاربری یا فروش آنها وجود ندارد. همچنین ارزش‌گذاری نادرست و موانع قانونی مانع ادامه فروش شد. به همین دلیل، با تصمیم وزیر دارایی و اقتصاد کل روند متوقف و مجدداً توسط تیمی کارشناسی بررسی شد و تمامی املاکی که واجد شرایط فروش بودند، علامت توقیف خوردند.

سرانجام، به درخواست «بانک یک سلیمانیه» وابسته به اداره کل بانک‌های تجاری و پس از چندین بار اخطار به شرکت نالیا برای بازپرداخت بدهی‌ها و عدم پایبندی این شرکت، وزارت دارایی و اقتصاد خود را محق دانست تا با برگزاری مزایده علنی، املاک توقیف‌شده را به فروش برساند. هر فرد یا نهادی که مایل به مشارکت در این مزایده باشد، می‌تواند پس از انتشار آگهی رسمی در روزنامه رسمی، طبق قوانین و مقررات در روند شرکت کند.

این اقدام، از دید مقامات اقتصادی اقلیم، صرفاً یک روند حقوقی و قانونی برای بازپس‌گیری بدهی‌ها به شمار می‌رود. با این حال، سابقه فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای شاسوار عبدالواحد، مالک این دو شرکت، باعث شده است که موضوع توقیف دارایی‌ها به سرعت از سطح یک پرونده مالی فراتر رود و به عرصه منازعات سیاسی کشیده شود. عبدالواحد که با راه‌اندازی رسانه‌هایی چون شبکه NRT و سپس تأسیس جنبش نسل نو به یکی از منتقدان جدی ساختار سنتی قدرت در اقلیم بدل شد، در سال‌های اخیر بارها با فشارهای حقوقی و امنیتی روبه‌رو بوده است.

ساختار سیاسی اقلیم کردستان طی سه دهه اخیر به شکلی دو قطبی میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان تثبیت شده است. این دو حزب کنترل سنتی مناطق اربیل–دهوک و سلیمانیه–حلبچه را در دست دارند و همین تقسیم قدرت به ساختار دولت و پارلمان نیز منتقل شده است. در چنین فضایی، ظهور جریان‌هایی چون جنبش تغییر و به‌ویژه نسل نو، هرچند موفق به شکستن انحصار قدرت نشد، اما توانست صدای نارضایتی بخشی از جامعه را نمایندگی کند. از همین رو، توقیف املاک نالیا و چاوی در افکار عمومی تنها به عنوان تسویه یک بدهی مالی دیده نمی‌شود، بلکه به عنوان اقدامی که می‌تواند بنیان مالی و سازمانی نسل نو را هدف قرار دهد، تفسیر می‌گردد.

وزارت دارایی و اقتصاد در بیانیه اخیر خود تأکید کرده است که این روند پس از چندین بار اخطار به شرکت نالیا و طی مراحل قانونی و قضایی انجام شده است. پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۱ تلاش‌هایی برای فروش بخشی از دارایی‌های این شرکت‌ها صورت گرفت، اما به دلیل محدودیت‌های قانونی و اشکالات در ارزش‌گذاری، آن اقدامات به نتیجه نرسید. این بار اما مقامات اقتصادی اعلام کرده‌اند که همه مراحل شفاف و بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها انجام شده و فروش دارایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

با این حال، تحلیلگران بر این باورند که در اقلیم کردستان، پرونده‌های اقتصادی بزرگ به ندرت از سایه رقابت‌های سیاسی دور می‌مانند. بازداشت‌ شاسوار عبدالواحد همواره از سوی هواداران او به عنوان فشار سیاسی تعبیر شده و اکنون نیز روند توقیف دارایی‌های نالیا و چاوی در همان چارچوب دیده می‌شود. این وضعیت آزمونی جدی برای دستگاه قضایی و نهادهای اقتصادی اقلیم است تا نشان دهند تا چه اندازه قادرند مستقل از نفوذ حزبی عمل کنند.

پرونده شرکت‌های نالیا و چاوی در حال حاضر به نمادی از تقابل دو روند در اقلیم کردستان بدل شده است: از یک سو تلاش برای اجرای قانون و وصول بدهی‌های عمومی، و از سوی دیگر نگرانی درباره بهره‌برداری سیاسی از سازوکارهای اقتصادی و قضایی برای محدود کردن رقبای سیاسی. سرنوشت این پرونده بر آینده اقتصادی شاسوار عبدالواحد و جنبش نسل نو تأثیرگذار خواهد بود و می‌تواند پیامدهای مهمی برای فضای سیاسی اقلیم کردستان و امکان گذار از ساختار دوحزبی سنتی به همراه داشته باشد.