بە گزارش کردپرس پس از توقف صادرات نفت اقلیم کردستان در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۳ به دلیل رأی دادگاه تجاری پاریس به نفع عراق، این موضوع به یک مسئله پیچیده، طولانی‌مدت و جنجالی تبدیل شده که بیش از دو سال است به‌صورت آشکار و پنهان مورد مذاکره قرار گرفته، اما هنوز نتیجه‌ای روشن و رضایت‌بخش به دست نیامده است. این فرآیند، علاوه بر مسائل اقتصادی و حقوقی، به یک موضوع سیاسی بین اقلیم کردستان و بغداد تبدیل شده که ریشه در بی‌اعتمادی عمیق بین دو طرف دارد. این بی‌اعتمادی به دلیل عدم توافق یا پایبند نبودن به قانون اساسی و توافقات دوجانبه ایجاد شده و هر دو طرف از این مسئله به‌عنوان اهرم فشار علیه یکدیگر استفاده می‌کنند.

رسانۀ تحلیلی دراومیدیا نوشتە است: مشخص است که در این فرآیند، چهار طرف اصلی دخیل هستند و لازم است همه آن‌ها بر جزئیات هر اقدامی در این زمینه به توافق برسند. هر یک از این طرف‌ها نقش و تأثیر خاص خود را دارند و هرگاه یکی از آن‌ها مانع ایجاد کند یا شرطی پیش بکشد، کل فرآیند متوقف شده و به بن‌بست می‌رسد، همان‌طور که در دو سال گذشته رخ داده است:

عراق: به‌عنوان کشوری با حاکمیت ملی و طبق قانون اساسی، مالک تمامی میادین و چاه‌های نفتی در سراسر کشور است، چه آن‌هایی که در حال بهره‌برداری‌اند و چه آن‌هایی که هنوز کشف یا فعال نشده‌اند. بنابراین، عراق طرف اصلی و تصمیم‌گیرنده قانونی و حقوقی در این موضوع است.

اقلیم کردستان: از آنجا که میادین نفتی در محدوده جغرافیایی آن قرار دارند، مالک این میادین بوده و طبق قانون اساسی، حق مدیریت مشترک آن‌ها با عراق را دارد. در گذشته نیز اقلیم کردستان طرف اصلی امضای قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی بوده و مسئولیت حقوقی و قانونی در این زمینه دارد، و دومین طرف تأثیرگذار در این موضوع است.

شرکت‌های نفتی خارجی: به‌عنوان سومین طرف و تولیدکننده نفت، تأثیر زیادی بر توقف یا ازسرگیری صادرات نفت دارند. این شرکت‌ها که در گروه صنعت نفت کردستان (APIKUR) سازمان‌دهی شده‌اند، تاکنون به دلیل نگرانی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده فعالیت و حقوق مالی خود، مانع پیشرفت بوده‌اند.

دولت ترکیه: به‌عنوان چهارمین طرف، تاکنون مانع بزرگی برای صادرات نفت اقلیم نبوده و تمام تعهدات حقوقی و فنی خود را انجام داده است. ترکیه منتظر توافق سه طرف دیگر (عراق، اقلیم، و شرکت‌های نفتی) است.

اکنون، پس از بیش از دو سال انتظار برای ازسرگیری صادرات، نقطه‌ای برای تفاهم ایجاد شده و به‌عنوان راه‌حلی برای این فرآیند مطرح شده است. این موضوع به‌ویژه پس از تهدید ادامه‌دار شدن یا تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و ایران، که می‌تواند صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس را مختل کند، اهمیت بیشتری یافته است. در صورت بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، عراق تنها دروازه اصلی صادرات نفت خود را از دست می‌دهد، که تأثیر منفی بزرگی بر بازاریابی و فروش نفت و از دست رفتن ۹۰٪ درآمد کل عراق خواهد داشت. این امر عراق را با بحران اقتصادی و مالی شدیدی مواجه می‌کند که تأثیرات منفی آن بر حقوق، معیشت، و توسعه در عراق، از جمله اقلیم کردستان، اثر خواهد گذاشت.

بنابراین، در حال حاضر، مذاکرات فشرده‌ای بین هیئت‌های اقلیم کردستان و بغداد (چه به‌صورت خودجوش یا تحت فشارهای خارجی) برای تعیین چارچوب قانونی، دستیابی به توافق، ازسرگیری صادرات نفت اقلیم، و ارسال حقوق کارمندان اقلیم در جریان است. هر دو طرف (عراق و اقلیم) در این مقطع به درآمد و ازسرگیری این فرآیند نیاز مبرمی دارند، و شرکت‌های نفتی نیز مشتاق ازسرگیری این روند هستند.

موضوع اصلی اختلاف و جنجال در حال حاضر نه عراق و نه اقلیم، بلکه شرکت‌های نفتی هستند. این شرکت‌ها به دلیل بی‌اعتمادی و نگرانی از مواضع و تصمیمات وزارت نفت عراق و شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) دچار تردیدند و نگران موارد زیر هستند:

• عدم پایبندی وزارت نفت عراق به پرداخت به‌موقع حقوق مالی آن‌ها و تأخیر در پرداخت‌ها.
• عدم انعقاد توافق‌نامه‌ای مکتوب برای تعیین وظایف و حقوق طرفین.

به این ترتیب، بی‌اعتمادی باعث شده مذاکرات به‌کندی پیش برود. اگر اقلیم کردستان و بغداد تضمین‌های محکم‌تر و ملموس‌تری به شرکت‌های نفتی ارائه دهند و نگرانی‌های آن‌ها را برطرف کنند، با توجه به اصلاح قانون بودجه ۲۰۲۵ که قیمت هر بشکه نفت را ۱۶ دلار تعیین کرده و اقدامات بعدی، هیچ مانعی برای ازسرگیری صادرات نفت باقی نمی‌ماند. حتی شرکت‌های نفتی، طبق گزارش‌ها، طرف ترکیه را برای آماده‌سازی جهت ازسرگیری صادرات از طریق بندر جهانی ترکیه مطلع کرده‌اند.

بنابراین، پس از ۲ سال و ۳ ماه، اکنون بهترین فرصت و مرحله برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم با حجم ۳۰۰-۴۰۰ هزار بشکه در روز است. اگر این نفت با قیمت بازار و شرکت SOMO (حدود ۶۵ دلار به ازای هر بشکه) فروخته شود، درآمد ماهانه‌ای بین ۵۸۵ تا ۷۸۰ میلیون دلار ایجاد می‌کند. این درآمد منبع مالی خوبی برای خزانه دولت عراق خواهد بود و به حل مشکل حقوق کارمندان اقلیم کردستان، تقویت موضع و گفتمان اقلیم در برابر بغداد، و رفع بی‌اعتمادی و نگرانی بین همه طرف‌ها کمک خواهد کرد.