به گزارش کردپرس،بحران ازسرگیری صادرات نفت خام از طریق خط لوله عراق-ترکیه (ITP) همچنان ادامه دارد؛ زیرا هر طرف دیگری را مسئول این تعلل معرفی می‌کند. آخرین نشست میان وزارت نفت دولت فدرال عراق و شرکت‌های نفتی بین‌المللی (IOCs) فعال در اقلیم کردستان عراق، که هشت شرکت آن‌ عضو انجمن صنعت نفت کردستان (APIKUR) هستند، نیز بدون نتیجه پایان یافت.

علت اصلی این بن‌بست، تفاوت اساسی در نگرش طرفین به آغاز مذاکرات برای ازسرگیری صادرات است نه صرفاً ناتوانی در اجرای اصلاحیه بودجه فدرال. این اصلاحیه، که هدفش ازسرگیری صادرات بود، یک فرآیند دو مرحله‌ای را پیشنهاد می‌کرد: ابتدا پرداخت موقت ۱۶ دلار به ازای هر بشکه برای هزینه‌های تولید و حمل نفت؛ و سپس ارزیابی حق‌الزحمه‌های شرکت‌های نفتی بر اساس قراردادهای آن‌ها با دولت اقلیم.

موضع APIKUR در اواخر آوریل این بود که اعضایش تنها زمانی صادرات را از سر می‌گیرند که «توافقات الزام‌آور برای تضمین پرداخت به‌موقع مطابق با مفاد قراردادهای موجود» حاصل شده باشد و معوقات باقی‌مانده اقلیم به مبلغ تقریباً یک میلیارد دلار نیز تسویه شود. در مقابل، وزارت نفت عراق خواهان اجرای مرحله اول (پرداخت ۱۶ دلار) و سپس حرکت به‌سوی مرحله دوم است.

اما مشکل اینجاست که وزارت نفت نمی‌تواند مفاد مالی قراردادهای اقلیم با شرکت‌ها را بدون بررسی آن‌ها بپذیرد زیرا این قراردادها نه از سوی اقلیم و نه شرکت‌ها در اختیار بغداد قرار نمی‌گیرد. شرکت‌های نفتی نیز نمی‌توانند ابهامات موجود در برآورد هزینه‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها در اصلاحیه بودجه را بپذیرند، چرا که ممکن است با شرایط واقعی قراردادها هم‌خوانی نداشته باشد.

پایانی بر صادرات مستقل نفت اقلیم

صادرات مستقل نفت از اقلیم کردستان در مارس ۲۰۲۳ و در پی صدور رأی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) به نفع عراق علیه ترکیه، رسماً متوقف شد. پیش‌تر نیز دادگاه عالی فدرال عراق قانون نفت و گاز اقلیم را غیرقانونی اعلام کرده بود. این تحولات، روابط بغداد و اربیل را وارد فاز جدیدی کرد و زمینه توافقی را در بودجه ۲۰۲۳–۲۰۲۵ فراهم آورد که به نوعی سازوکار تقسیم درآمدهای نفتی بود.

این سازوکار می‌توانست زمینه‌ای برای تصویب قانون جامع نفت و گاز فدرال باشد، اما با تغییرات مجلس نمایندگان عراق در ژوئن ۲۰۲۳، که خواهان همسان‌سازی هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های فعال در اقلیم با شرکت‌های فعال در مناطق فدرال شد، عملاً این مسیر منحرف شد. در واکنش، دولت فدرال و اقلیم در نوامبر ۲۰۲۳ توافق کردند این تغییرات را لغو کرده و متن اصلاح‌شده را در فوریه ۲۰۲۴ به تصویب رساندند. اما این اصلاحیه هم تضمینی برای به رسمیت شناختن کامل قراردادهای قبلی با شرکت‌ها ارائه نمی‌داد.

راه‌حل مبهم عراق

راه‌حل پیشنهادی، که بیشتر یک «تسویه‌حساب مبهم عراقی» است، شامل واگذاری تولید نفت اقلیم به وزارت نفت و تخصیص مبلغ ۱۶ دلار به‌عنوان وام برای پوشش هزینه‌های هر بشکه تولید و حمل نفت بود؛ که قرار است پس از برآورد دقیق توسط یک شرکت مشاوره بین‌المللی تسویه شود. اما این مدل نیز با ابهامات زیادی روبه‌رو است؛ از جمله تعریف دقیق از "تولید منصفانه"، مشخص نبودن شمول هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی، و عدم شفافیت در سود خالص پس از کسر هزینه‌ها.

ضرورت شفاف‌سازی

دادگاه‌های عراق در فوریه ۲۰۲۴ حکم کردند که رأی دادگاه عالی درباره غیرقانونی بودن قانون نفت اقلیم، شامل قراردادهایی که پیش از صدور رأی امضا شده‌اند، نمی‌شود. لذا دولت فدرال باید اطمینان دهد که دامنه مأموریت شرکت مشاوره بین‌المللی شامل تمامی حقوق مالی شرکت‌ها طبق قراردادهای موجود باشد. همچنین، دولت اقلیم نیز باید متعهد شود که در صورت تفاوت میان برآوردها و واقعیت، مابه‌التفاوت را از سهم بودجه‌ خود پرداخت کند.

وضعیت کنونی تولید نفت در اقلیم

در حال حاضر، شرکت‌های نفتی تولیدات خود را با تخفیف زیاد به بازار داخلی می‌فروشند و تنها هزینه‌های عملیاتی را پوشش می‌دهند؛ مدلی که در بلندمدت پایدار نیست. با وجود توقف صادرات، تولید نفت خام اقلیم از شوک اولیه عبور کرده و در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۹۵ هزار بشکه در روز رسیده است (۶۰٪ تولید قبل از توقف). اعضای APIKUR حدود ۶۰٪ از این تولید را در اختیار دارند.

جدول تولید نفت خام و میعانات در اقلیم کردستان، ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ (هزار بشکه در روز)

تهدیدات منطقه‌ای و فشار آمریکا

بخش قابل‌توجهی از فروش نفت خام به پالایشگاه‌های محلی صورت می‌گیرد، اما بخشی نیز توسط تاجران به ترکیه منتقل می‌شود. در صورت مداخله دولت عراق یا وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، این مسیر فروش ممکن است مختل شود. از سوی دیگر، با وجود اولویت دادن واشنگتن به ازسرگیری صادرات برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، سهم پایین شرکت‌های آمریکایی در تولید ممکن است موجب کاهش انگیزه حمایت واشنگتن شود.

چشم‌انداز آینده

ازسرگیری صادرات تنها با حل مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده میسر است؛ از جمله بدهی ۳.۳ میلیارد دلاری اقلیم به شرکت‌های بازرگانی نفتی که در صورت عدم پرداخت، بر محموله‌های صادراتی ادعای مالکیت دارند. همچنین باید توجه داشت که حتی در صورت ازسرگیری صادرات، تا زمانی که قانون جامع نفت و گاز تصویب نشده، تمامی توافقات تابع اعتبار بودجه ۲۰۲۳–۲۰۲۵ خواهند بود؛ که پس از انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۵، نیازمند مذاکرات جدید میان دولت آتی عراق و اقلیم کردستان خواهد بود.

منبع: مدرسه اقتصاد لندن