به گزارش کرد پرس، در کنار آمار تصادفات، حوادث کاری نیز مورد بررسی قرار گرفته و نشان می دهد که ۱۰۱ نفر در سه ماهه نخست سال دچار آسیب ناشی از کار شده اند و ۹۸ نفر از مصدومان مرد و تنها سه نفر زن بوده اند؛ این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، میزان درگیری ها و نزاع های منجر به تشکیل پرونده در پزشکی قانونی نیز با رشد ۵ درصدی همراه بوده و در مجموع سه هزار و ۱۲۴ پرونده در سه ماهه نخست سال به ثبت رسیده است؛ از این تعداد، ۲ هزار و ۲۲۵ نفر مرد و ۸۹۹ نفر زن بوده اند.

معاینات سرپایی نیز با رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۹ هزار و ۴۶۰ مورد رسیده که سهم مردان از این آمار ۶ هزار و ۴۲۳ و سهم زنان سه هزار و ۳۷ مورد بوده است.

در حوزه سقط جنین، مدیرکل پزشکی قانونی کردستان از افزایش ۱۳.۸ درصدی در صدور مجوزهای قانونی خبر داده است. بر اساس اعلام غضنفری پور، سال گذشته ۱۵۷ مجوز سقط جنین در استان صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۲ با رشد همراه بوده است.

در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۵۵۰ فقره پرونده نزاع در استان ثبت شد که نسبت به سال ۱۴۰۲، کاهش ۳.۳ درصدی (معادل ۳۶۵ مورد) را نشان می دهد. همچنین، تعداد مصدومان تصادفات در همان سال به ۷ هزار و ۸۸۸ نفر رسید که نسبت به سال پیش از آن ۳.۱ درصد کاهش داشته است.

در سال گذشته، ۴۶۷ نفر در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند که این رقم نسبت به سال پیش، ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد پرونده های مربوط به معاینات بالینی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۷ هزار و ۶۴۶ فقره بوده که در مقایسه با سال قبل، کاهش سه درصدی داشته است.

در حوزه حوادث کار نیز، ۴۸۳ مورد مصدومیت به ثبت رسیده که اندکی (حدود یک درصد) کاهش نشان می دهد. همچنین، ۴۶ نفر در استان بر اثر حوادث کاری جان باختند. در کنار این موارد، ۱۷ نفر به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان باخته اند و هزار و ۲۲۱ جسد به پزشکی قانونی ارجاع شده که با افزایش ۲.۵ درصدی همراه بوده است.

غضنفری پور در ادامه سخنان خود به مشکلات جدی در حوزه تجهیزات پزشکی قانونی اشاره کرد و از فرسودگی دستگاه های آزمایشگاهی، نبود پشتیبانی مناسب به دلیل تحریم ها و گرانی تجهیزات خبر داد و افزود: «در حال حاضر، دستگاه های آزمایشگاهی به روز نیستند و روند پاسخ دهی به آزمایش ها زمان بر است؛ در نتیجه ناچاریم بخشی از نمونه ها را به استان های همجوار ارسال کنیم.

وی تأکید کرد که برای خرید دستگاه های جدید آزمایشگاهی، به اعتباری معادل پنج میلیارد تومان نیاز است و با وجود عدم تأمین این اعتبار تاکنون، تلاش ها برای فراهم سازی آن از طریق مولدسازی ادامه دارد.